بين روتين البلديات وغياب المنظمات الإنسانية.. مخيم “درعا” يعاني نقص الخدمات

درعا – حليم محمد

يعاني سكان مخيم “درعا”، من أبناء الجولان السوري المحتل، نقص الخدمات التي يقدمها مجلس محافظة القنيطرة للمخيم، من عدم جاهزية المدارس، وفيضان الصرف الصحي، وتكوّم النفايات بجوانب الطرقات، وبقاء الأنقاض التي ما زالت دون ترحيل رغم مرور عامين ونصف على عودة سكان المخيم إليه، بعد “تسوية” تموز عام 2018.

لكن المخيم لا يضم أبناء الجولان فقط، وأوضاع من فيه ليست متساوية، فهو يضم كذلك قسمًا للفلسطينيين اللاجئين منذ عام 1948، تدعمه “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، التي رممت المدارس بشكل كامل ومستوصف المخيم الصحي.

المدارس مغلقة في المخيم

يوجد في مخيم “درعا” لأبناء الجولان، المحاذي لمخيم “فلسطين”، أربع مدارس، منها اثنتان بحاجة إلى ترميم، واثنتان تحولتا لأنقاض بحاجة إلى الإزالة، بعد القصف والقتال الذي شهده المخيم الذي كان خط جبهة بين فصائل المعارضة وقوات النظام السوري في معركة “الموت ولا المذلة”، في شباط من عام 2017.

ورغم محاولة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ترميم إحدى المدارس الابتدائية منتصف عام 2019، ما زالت خارج الخدمة، ولم تستقبل طلاب المخيم.

أنس، البالغ من العمر 43 عامًا، غادر المخيم وسكن في بلدة المزيريب، بريف درعا الغربي، وقال لعنب بلدي، “تركتُ المخيم لصعوبة الخدمات، وأسكن في بيت قريب من المدرسة لأوفر على أبنائي مشقة السير الطويل”، مشيرًا إلى أن “الإهمال” شمل كل المرافق الخدمية في المخيم، دون تدخل واضح من مجلس محافظة القنيطرة، والمنظمات الدولية التي يرخص النظام السوري عملها في درعا.

وبحسب متطوع سابق في منظمة “الدفاع المدني”، التي كانت تنشط في المحافظة خلال سنوات سيطرة المعارضة، تحفظ على ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، فإن “الحاجة الملحة” بالنسبة للخدمات في المخيم هي ترميم المدراس، لتوفير عناء ومشقة السير الطويل على الطلاب الذين يضطرون لقطع ثلاثة كيلومترات خارج المخيم، للوصول إلى المدارس في أحياء مدينة درعا، إضافة إلى الضغط الذي تخلفه أعدادهم على مدارس المدينة.

لا يعلم محمد، أحد سكان المخيم الذي تحفظ على ذكر اسمه الكامل لاعتبارات أمنية، سببًا لتعطيل المدرسة المرممة، التي وُضعت فيها “كرفانات” من غرف مسبقة الصنع، منذ عام ونصف، حسبما قال لعنب بلدي.

الترميم وإزالة الأنقاض يجاور الفقر والمخاطر

تحتاج شبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب إلى الترميم، فهي لا تعمل سوى لـ50% من مساكن المخيم، في حين تعتمد بقية الأحياء على مياه الصهاريج الجوالة، غير المعقمة والمكلفة، حسبما قال محمد.

كما يخشى السكان من مخاطر الأمراض ومن فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، الذي لم تسجَّل أي من حالات الإصابة به في المخيم بعد، مع قلة النظافة المتمثلة بفيضان الصرف الصحي في بعض الأحياء، وتكدس النفايات، وقال الشاب محمد، “لطف الله لا إصابات بالفيروس ضمن المخيم، فجميع عوامل النظافة غير متاحة”.

لا يعمل في المخيم سوى جرار وحيد حافظت عليه المجالس المحلية وسلمته لمجلس بلدية المخيم، لكنه لا يستطيع ترحيل جميع النفايات، ويتأخر بعمله لأيام متواصلة.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) طلب من سكان المخيم تأمين المازوت اللازم للآليات للبدء بترحيل الأنقاض، لكن السكان لا يملكون تلك التكلفة، وكذلك اعتذرت بلدية المخيم، حسبما قال محمد.

وأضاف متطوع “الدفاع المدني” السابق أن السكان في المخيم يطالبون بترحيل الأنقاض ويعتبرونه أولوية قبل ترميم منازلهم، إذ “فُتحت الطرق وتُركت الأنقاض على جوانبها”، في حين يخشى السكان وجود الألغام أو مخلفات حربية لم تنفجر فيها بعد، لكن المخاطر التي يواجهونها لم تهتم أي جهة حكومية أو إغاثية بإزالتها بعد.

أُنشئ مخيم “أبناء الجولان” قرب مدينة درعا، بعد نكسة عام 1967، حين احتلت إسرائيل 1260 كيلومترًا مربعًا من مساحة الجولان السوري، وأجبرت 130 ألف شخص على النزوح.

ويعيش أبناء الجولان في مخيمات تنتشر في درعا وريفها الغربي، ضمن مناطق زيزون والفوار وخربة قيس وعموريا واليادودة وخراب الشحم، وتتبع هذه المخيمات لمجلس محافظة القنيطرة، رغم كونها خارج نطاقه الإداري، وتتداخل بالمناطق التي يخدمها مجلس محافظة درعا.

ولم يقتصر نقص تقديم الخدمات في درعا على المخيم منذ أن سيطرت قوات النظام على المحافظة الجنوبية قبل نحو ثلاثة أعوام، بل على الرغم من الوعود المتكررة بتأمين الخدمات والوفاء بالشروط التي سلّمت بموجبها فصائل المعارضة سلاحها وفق “التسوية”، لم ينفذ منها ما يُذكر بعد.