قانون العاملين الموحد لم ينفذ بعد في مناطق “الإدارة الذاتية”

الرقة – حسام العمر

منذ ما يزيد على عام والعاملون في دوائر “الإدارة الذاتية” بانتظار إقرار وتطبيق قانون يضمن حقوقهم في شمال شرقي سوريا، وحتى الآن لم يتلقوا سوى الوعود والشائعات.

عائشة الحسين موظفة لدى “الإدارة الذاتية”، في الثلاثينيات من عمرها، قالت لعنب بلدي، إن إقرار قانون العاملين وتطبيقه هو “مطلب أساسي” لكل موظفي “الإدارة” بقطاعاتها ومستوياتها كافة.

وأكدت، مع الموظفين الذين قابلتهم عنب بلدي، حالة الاستياء العام من المماطلة في تفعيل القانون، رغم استمرار الحديث عن تطوير الهيكلية التنظيمية والإدارية وحتى القانونية لـ”الإدارة الذاتية”.

وصدّق “المجلس العام” التابع لـ”الإدارة الذاتية” على قانون العاملين الموحد، في 2 من شباط 2020، محددًا مدة 90 يومًا لتطبيقه، الذي لم يحصل بعد.

ينظم قانون العمل الشروط والقواعد التي تضمن للعاملين حقوقهم وتحميهم من الظلم أو الاستغلال، ورغم مرور سبع سنوات على الإعلان عن إقامة “الإدارة”، لم تنجح في تقديم نسخة واضحة عنه.

“الضخامة” سبب التأخير

كان أحدث تصريح من مسؤول في “الإدارة الذاتية” حول جاهزية القانون، في 9 من كانون الأول 2020، إذ نقل موقع “المجلس التنفيذي” لـ”الإدارة” عن رئيسه المشترك، عبد حامد المهباش، قوله إن القانون صار جاهزًا إداريًا وقانونيًا، وهناك لجنة مختصة تتابع آلية تطبيقه، مع بداية عام 2021.

ولكن المهباش عاد للتصريح في شباط الماضي، لوكالة “نورث برس”، بأن “ضخامة القانون” سببت تأخيره، مشيرًا إلى احتوائه على 137 مادة تحدد شروط وأحكام وأصول التعيين والتوظيف، ومهام وواجبات العاملين وأجورهم ومكافآتهم وغيرها.

وأضاف المهباش أن بيانات العاملين في “الإدارة”، البالغ عددهم 120 ألفًا، جُمعت وقُسم وفقها العاملون إلى خمس فئات، حسب الشهادات الدراسية التي يحملونها، مقرًا بتعرض “الإدارة” إلى انتقادات بسبب التأخير.

وصف أحد أعضاء لجنة صياغة قانون العاملين (تحفظ على ذكر اسمه) تأخر تطبيق القانون بـ”ضربة داخلية” تتعرض لها “الإدارة”، مضيفًا أنها بموقف حرج أمام موظفيها.

استخلصت لجنة الصياغة القانون من عدة قوانين لدول شرق أوسطية، مثل الإمارات ومصر ولبنان وسوريا، بهدف إنهاء التسلط والمزاجية بين العاملين داخل مؤسسات “الإدارة”، وتأخذ بعين الاعتبار اختصاص العاملين وجهدهم المبذول إضافة إلى شهاداتهم.

وأرجع عضو لجنة صياغة القانون التأخير إلى “حداثة عهد الإدارة الذاتية”، كونها تجربة سياسية جديدة على المنطقة، تصطدم يوميًا بالتركات السياسية والقانونية لأنظمة المؤسسات التابعة للحكومة السورية.

“كابوس” الفصل التعسفي

بقرار من رئيس إحدى لجان “مجلس الرقة المدني”، خسر عمر النجم وظيفته، وهو الآن عاطل عن العمل، بلا تعويضات أو حماية من “الإدارة”.

وصف عمر الفصل التعسفي بـ”الكابوس” الذي يهدد الاستقرار الوظيفي للعاملين في مؤسسات “الإدارة”، مشيرًا إلى أن أغلبهم يضطرون لمسايرة مرؤوسيهم لتجنب الفصل.

بينما رأت عائشة، العاملة ضمن “الإدارة”، أن تأجيل تطبيق قانون العاملين لا ينفي ضرورة التزام “الإدارة الذاتية” بمسؤولياتها تجاه موظفيها، وخصوصًا استدراك الوضع المعيشي السيئ للسكان، في ظل التدهور الاقتصادي المتواصل نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية، التي تخطى سعر صرفها 4500 ليرة سورية مقابل الدولار منتصف آذار الحالي.

وترى عائشة أن القانون المنتظر يحمي موظفي “الإدارة” من الفصل التعسفي، كما يحسّن من الوضع المعيشي للعاملين ضمن قطاعات “الإدارة”، بسبب اشتمال القانون على عدد من المواد التي تحدد قيم الأجور والرواتب.

وزادت “الإدارة الذاتية” من رواتب موظفيها 150% في أيار من عام 2020، حين وصل سعر صرف الليرة السورية إلى ثلاثة آلاف ليرة مقابل الدولار، وحسبما نقلت وكالة “نورث برس” عن مصدر لم تذكر اسمه، فإن الزيادة المقبلة في نيسان ستكون قيمتها ما بين 25 و30% فقط.