محاولات لتشويه جهود محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا

نشرت “لجنة العدالة والمساءلة الدولية” (CIJA) اليوم، الجمعة 26 من آذار، بيانًا أوضحت فيه موقفها من محاولات تشويه مصداقيتها في المساعدة بتقديم مجرمي الحرب السوريين إلى العدالة.

وقالت اللجنة، إنها “لم تكن سوى أحدث هدف لحملة التضليل”، وبأنها “تفخر” بإنهاء تحقيق عن شبكات معنية بتضليل معلومات هددت بشكل متزايد بعرقلة جهود “المساءلة الهشة” في سوريا.

وتحدث البيان أن تحقيق “CIJA” ارتكز على درجات الخداع غير العادية التي ترغب شبكات التضليل في الذهاب إليها من أجل تحقيق هدفها المتمثل في “تبييض الجرائم الفظيعة التي ارتكبها نظام بشار الأسد”.

وذكر البيان أن الشبكة المعنية بتضليل المعلومات نسقت عملها مع دبلوماسيين روس وغيرهم من ممثلي الدولة الروسية، وتلقت معلومات منهم.

وتشارك هذه الشبكة، وفقًا للبيان، في حملة محكمة ومنسقة لتشويه سمعة النتائج التي توصلت إليها منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” (OPCW)، في استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين السوريين عام 2017.

وفي 4 من آذار الحالي، اتهم المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، روسيا بالسعي لإحباط جهود محاسبة النظام على استخدامه أسلحة كيماوية خلال قمعه لمعارضيه.

ونشر موقع “بي بي سي” تحقيقًا ذكر فيه أن هناك محاولات من قبل مجموعات روسية لتضليل المعلومات التي تستخدم كأدلة إثبات على حدوث جرائم حرب في سوريا.

وكان أحد الانشغالات الأساسية لدى إحدى الشخصيات، وهو عالم الأوبئة الجينية بول مكيج، هو تزييف الحقائق حول الجهة التي نفذت الهجمات الكيماوية على مدينة دوما في آب عام 2013.

وفي 2 من آذار الحالي، قُدمت شكوى جنائية أمام قضاة التحقيق في فرنسا بشأن الهجمات بالأسلحة الكيماوية على مدينة دوما والغوطة الشرقية.

وتجري “CIJA” تحقيقات جنائية في سوريا منذ عام 2011، ويرتكز عملها على تأمين الأدلة والتأكد من أن هذه المواد تدعم جهود تطبيق القوانين الغربية لمحاسبة الجناة في سوريا.

وبحسب موقع “CIJA”، فقد جمعت أكثر من مليون صفحة من وثائق النظام السوري، واُستخدمت أدلة وشهادة اللجنة في خمس محاكمات مكتملة تتعلق بجرائم النظام السوري وتنظيم “الدولة الإسلامية”.

–