مواد نووية عالية الخطورة في منشأة نفط لبنانية

تحدّث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، حسان دياب، عن وجود مواد كيماوية خطيرة في مستودع ضمن منشآت النفط في منطقة الزهراني، بحسب تقرير صادر عن شركة “COMBILIFT”.

وأوضح دياب أنه بعد الكشف على هذه المواد من قبل خبراء في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، تبيّن أنها مواد نووية عالية النقاوة، وفق تقرير الأمن العام اللبناني.

وطالب دياب خلال اجتماع أجراه المجلس اللبناني الأعلى للدفاع بحضور الرئيس اللبناني، ميشال عون، وأعضاء حكومة تصريف الأعمال، بإجراء سريع جدًا للتعامل مع ملف هذه المواد بأقصى درجات الاستنفار، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم، الجمعة 26 من آذار.

وأصدر المجلس بعد مناقشة بنود جدول أعماله قرارًا بتكليف وزير الطاقة والمياه باتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، ومنها الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط أو أي أماكن أخرى.

وليست هذه المرّة الأولى التي يُكتشف فيها عن وجود مواد عالية الخطورة وشديدة الانفجار في لبنان، إذ أعلن الجيش اللبناني، في 3 من أيلول 2020، العثور على أربع مستودعات تحوي أكثر من أربعة أطنان من مادة “نترات الأمونيوم”، قرب مرفأ العاصمة بيروت.

الحرب وقوى محلية يتظافران في “إعدام ميدانكي”

وفي 4 من آب 2020، ضرب انفجار ضخم “العنبر 12” في مرفأ بيروت، الذي قالت السلطات حينها إنه يحوي نحو 2759 طنًا من “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، وكانت مصادرة ومخزنة في المرفأ منذ عام 2014، دون مراعاة لشروط السلامة لدى تخزينها.

وتسبب الانفجار بخسائر كبيرة في الأرواح والبنى التحتية، أعقبها تحرك دولي لمساعدة لبنان، وتمثل بعقد مؤتمر طارئ بعد خمسة أيام من الانفجار، جمع مساعدات بقيمة 250 مليون يورو للبنان، بالإضافة إلى مؤتمر آخر في 2 من كانون الأول 2020 لـ”دعم الشعب اللبناني”، وهو من تنظيم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وأجرى ماكرون زيارتين إلى بيروت، وطرح خارطة طريق فرنسية، تدعو إلى تشكيل حكومة اختصاصيين، لكسب الدعم الدولي وإعادة إعمار الأحياء المتضررة وجذب الاستثمار.

ولم تحقق مبادرة ماكرون أي تقدم ملموس حيال تشكيل الحكومة اللبنانية، منذ طرح تلك المبادرة في آب 2020.

–