توحيد وأتمتة السجل المدني.. تعديلات على قانون “الأحوال المدنية” السوري

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانون “الأحوال المدنية” الجديد رقم “13” اليوم، الخميس 25 من آذار، ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر عام 2007.

وتكمن أهم التعديلات في هذا القانون، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في “تطوير عمل الأحوال المدنية كي يتوافق مع نظام الأتمتة، وذلك من خلال مشروع أمانة سورية الواحدة”.

ويعتبر هذا المشروع قاعدة بيانات إلكترونية مركزية واحدة تربط جميع المحافظات وتتضمن قيد جميع السوريين، وتسجل فيها واقعاتهم المدنية حاسوبيًا بشكل مباشر أينما حدثت.

وبذلك يتم الاستغناء عن التسجيل الورقي، ليُخصص للشخص قيد وحيد يُعرف برقمه الوطني، أي محاولة لحل مشكلة تشابه الأسماء لأن لكل شخص سوري رقم وطني خاص به لا يتكرر، وفق القانون.

كما تضم قاعدة البيانات هذه واقعات غير السوريين الحاصلة داخل الأراضي السورية.

وفي عام 2020، قال مدير الأحوال المدنية في سوريا أحمد رحال إن فكرة المشروع تقديم الخدمات للمواطنين في أماكن إقامتهم، فلم يعد هناك داع لأي شخص مقيم خارج محافظته أن يسافر أو يتم إرسال طلب باسمه إلى محافظته للحصول على الهوية الشخصية، بل يستطيع الحصول عليها في المحافظة المقيم فيها وبالتالي يمكن الحصول على الهوية وفق هذا المشروع “خلال 48 ساعة كحد أقصى”.

ويتيح القانون للأفراد تسجيل واقعات الأحوال المدنية في أي مركز تسجيل مدني داخل سوريا، بعدما كان يُشترط تسجيلها في أمانة القيد المدني الأصلي.

كما يستطيع الفرد الحصول على أي بيان عن القيد المدني من أي مركز سجل مدني، بالإضافة إلى الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية، بعد أن كان ملزمًا باستخراجها بطلب من أمانة السجل المدني المدون فيها قيده حصرًا.

إضافة لتنفيذ التصحيحات القضائية أو الإدارية في أي مركز سجل مدني دون حصر هذا الإجراء بأمانة القيد الأصلي، وإقامة دعوى التصحيح لدى أي محكمة صلح مدني.

ويستطيع الحصول على وثيقة خاصة بمعاملة الوحيد أو الإعاقة دون الحاجة إلى مراجعة العديد من مراكز السجل المدني، التي انتقلت إليها والدة صاحب المعاملة.

كما سمح القانون الجديد الأفراد العازبين الراشدين بالحصول على بطاقة أسرية بدل تالف أو فاقد في حال غياب الوالدين لأسباب قاهرة أو وفاة الوالدين أو الطلاق، بينما كان هذا الإجراء يقتصر على الوصي الشرعي فقط.

وتحتاج عملية الوصول إلى حكومة إلكترونية وحوكمة إلكترونية مجموعة من الأسس المالية والتنظيمية والكوادر البشرية الخاضعة لتدريبات، ومن أهم الأسس المطلوبة، وجود إطار تشريعي واسع يفصل العملية سواء على مستوى التحول داخل الحكومة أو بين الحكومة والمواطن، إلى جانب البنية التحتية المؤهلة.

وهناك عدم وجود تشريع لحماية خصوصية البيانات الشخصية الموجودة لدى الإدارة الحكومية في سوريا، وعدم وجود تشريع لنشر المعلومات الخاصة بالجهاز الحكومي وطرق التواصل “بما يعزز الشفافية”، وضعف إجراءات التوريد والتركيب والتشغيل للمشاريع.