لجنة في “مجلس الشيوخ” الأمريكي تقر مشروع قرار لمحاسبة النظام السوري

أقرت لجنة العلاقات الخارجية في “مجلس الشيوخ” مشروع قرار يدعو إلى محاسبة النظام السوري على جرائمه.

وقال زعيم الجمهوريين جيم ريش، إن القرار يؤكد على سياسة الولايات المتحدة في السعي لإيجاد حل سياسي للصراع الطويل في سوريا، مضيفًا أنه يبرز الحاجة إلى المساءلة عن جميع الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، وفقًا لما نقلته لجنة العلاقات الخارجية في “مجلس الشيوخ الأمريكي” اليوم، الخميس 25 من آذار.

وأشاد رئيس اللجنة، السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، وزعيم الجمهوريين جيم ريش، بالدعم الذي حصل عليه المشروع، مطالبين بضرورة محاسبة النظام وداعميه.

وسيتوجه المشروع بعد إقراره إلى “مجلس الشيوخ”، ومن المتوقع أن يمرر بسبب الدعم الكبير الذي حصل عليه من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري في المجلس.

وفي 9 من آذار الحالي، قدّمت لجنة العلاقات الخارجية بـ “مجلس الشيوخ” الأمريكي، مشروع القرار بالتزامن مع الذكرى العاشرة للثورة السورية.

وتضمن مشروع القرار، الذي قدمه 11 نائبًا من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) في “مجلس الشيوخ الأمريكي”، ثماني نقاط رئيسة، تنص الأولى على “الاحتفال رسميًا بالذكرى السنوية العاشرة للانتفاضة السورية”.

ويحدد مشروع القرار سياسة الولايات المتحدة في سوريا، التي تؤكد “السعي لحل سياسي للصراع السوري، والاستمرار في الوقوف مع شعب سوريا، وبذل مزيد من الجهود لضمان وقف دائم لإطلاق النار، ومواصلة العمل في اللجنة الدستورية بعيدًا عن عناد النظام، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2254)”.

ويتألف القرار “2254” من 16 مادة، وتنص الفقرة الرابعة على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكمًا ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولًا زمنيًا وعملية لصياغة دستور جديد.

ويؤكد القرار دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملًا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرًا تحت إشراف الأمم المتحدة.

مشروع القرار الممر اليوم من لجنة العلاقات الخارجية في “مجلس الشيوخ” يؤكد أن سياسة الولايات المتحدة تشجع على “الالتزام بقوانين الحرب من قبل جميع الأطراف المشاركة بالأعمال العدائية في سوريا، ودعم الجهود الإنسانية الدولية لمساعدة المدنيين الأبرياء، بما في ذلك من خلال دعم السكان النازحين وتعزيز محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان”.

ويشدد على التزام واشنطن بـ “مواصلة الجهود لمحاسبة نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك من خلال تنفيذ قانون (قيصر) لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019”.

ويشيد بـ “شجاعة المدافعين السوريين عن حقوق الإنسان الذين وثقوا بشجاعة الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد وداعموه الروس والإيرانيون، في خدمة العدالة والمساءلة خلال هذا النزاع”.

ويدين “الاستخدام العشوائي للقوة من قبل جميع الجهات الفاعلة في سوريا، بما في ذلك نظام الأسد وأنصاره وخصومه والجماعات المتطرفة”.

ويدعو حكومة الولايات المتحدة إلى “تنشيط الجهود الدبلوماسية لحل النزاع على النحو المبين في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2254)، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية للشعب السوري”.

حتى “تكون (سوريا) خالية من العنف سواء من الدولة أو الجماعات المسلحة الأخرى”، ويتمكن السوريون من “العودة إلى مجتمعاتهم بمحض إرادتهم وبطريقة مستنيرة، والمشاركة في العدالة الانتقالية، وتقرير مستقبلهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة تنتج عنها حكومة تمثيلية شرعية تخدم جميع السوريين”.