تلقت المقررة الخاصة والمعنية بعمليات القتل خارج نطاق القانون، أغنيس كالامارد، تهديدات بالقتل من قبل أحد المسؤولين السعوديين على خلفية التحقيقات في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقالت كالامارد اليوم، الثلاثاء 23 من آذار، في مقابلة حصرية لها مع صحيفة “The Guardian” البريطانية، إن زميلًا لها في الأمم المتحدة نبهها، في كانون الثاني 2020، إلى أن مسؤولًا سعوديًا كبيرًا، هدد مرتين في اجتماع مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة الآخرين في جنيف، بأن “تهتم كالامارد بنفسها” إذا لم يتم كبح جماحها من قبل الأمم المتحدة.
وأضافت أن أحد كبار المسؤولين السعوديين الزائرين، زعم أنه تلقى مكالمات هاتفية من أفراد كانوا مستعدين “للاعتناء بها”، في إشارة إلى استهدافها.
وكان تقرير كالامارد المكوّن من 100 صفحة، والذي نُشر في حزيران 2019، خلص إلى وجود “أدلة موثوقة” على أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ومسؤولين سعوديين كبارًا آخرين مسؤولون عن قتل خاشقجي، ووصفت القتل بأنه “جريمة دولية”.
وتابعت كالامارد أن التهديدات التي تلقتها، صدرت في اجتماع “رفيع المستوى” بين دبلوماسيين سعوديين مقيمين في جنيف ومسؤولين سعوديين ومسؤولين تابعين للأمم المتحدة في جنيف.
وانتُقد عمل كالامارد في أثناء الاجتماع في قضية مقتل خاشقجي، واُتهمت بأنها تلقت أموالاً من دولة قطر.
وعندما أعرب مسؤولو الأمم المتحدة عن قلقهم، سعى سعوديون آخرون كانوا حاضرين إلى طمأنتهم بأن التعليق لا ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد، ثم غادرت المجموعة السعودية الغرفة، بينما بقي المسؤول السعودي الكبير الزائر في الخلف، وكرر التهديد المزعوم لبقية مسؤولي الأمم المتحدة في الغرفة.
قال المسؤول السعودي الزائر، إنه يعرف الأشخاص الذين عرضوا “الاهتمام بالمسألة إذا لم تفعل”.
وبحسب كالامارد، أوضح أفراد الوفد السعودي أن ما قيل كان غير مناسب البتة، وأن “الأمر لا ينبغي أن يذهب أبعد من ذلك”.
وواجهت كالامارد تهديدات في عملها كمقررة خاصة في الماضي، بما فيها تهديد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي.
وبحسب الصحيفة، من المحتمل أن يعزز هذا التطور وجهة نظر خبراء حقوق الإنسان بأن حكومة المملكة العربية السعودية تصرفت بمنأى عن العقاب في أعقاب مقتل خاشقجي عام 2018، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية لمنتقدي ابن سلمان، وكذلك منافسيه السياسيين المحتملين.
وردت كالامارد على التهديدات قائلة، “كما تعلم، هذه التهديدات لا تنفع معي، لا أريد المطالبة بمزيد من التهديدات، لكن علي أن أفعل ما علي فعله، ولن تمنعني هذه التهديدات من التصرف بالطريقة الصحيحة التي أؤمن بها”.
وستتولى كالامارد، المواطنة الفرنسية وخبيرة حقوق الإنسان، منصبها الجديد كأمينة عامة لمنظمة العفو الدولية في آذار الحالي.
وهي أول مسؤول يحقق علنًا وينشر تقريرًا مفصلًا عن مقتل خاشقجي عام 2018، وهي أحد المطلعين البارزين السابقين الذين استخدموا عمودًا في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية لكتابة انتقادات للحكومة السعودية.
بينما لم ترد الحكومة السعودية على طلبات البريد الإلكتروني للتعليق، المرسلة من قبل الصحيفة إلى كل من وزارة الخارجية والسفارة السعودية في لندن والسفارة السعودية في واشنطن.
ولم تعقب السلطات السعودية على حديث كالامارد حتى تاريخ كتابة الخبر.
موقف أمريكي متذبذب
وضعت وزارة الخارجية الأمريكية بعد صدور تقرير استخباراتي 76 سعوديًا على قائمة حظر السفر، وفرضت عقوبات مالية على المسؤولين السعوديين الضالعين في اغتيال خاشقجي، دون أن يطال ابن سلمان نصيب من هذه الإجراءات.
وأوضح مصدر في الخارجية الأمريكية لوكالة ”CNN” الأمريكية، أن فرض عقوبات على ابن سلمان سيكون “معقدًا للغاية”، ويمكن أن يعرض المصالح العسكرية الأمريكية مع المملكة للخطر، ولذلك لم تطلب الإدارة من وزارة الخارجية وضع خيارات لكيفية استهداف ابن سلمان.
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، “إن القيام بأي تصرف ضد العائلة المالكة في السعودية سيكون تصرفًا دبلوماسيًا غير مسبوق لواشنطن”، وذلك في مقابلة حصرية لشبكة “ABC” الأمريكية.
وجاء في التقرير الاستخباراتي الأمريكي، الصادر في 26 من شباط الماضي، أن ابن سلمان كان قد أعطى موافقة للفريق الأمني الاستخباراتي السعودي لقتل خاشقجي.
وانتقد بايدن السعودية في أثناء حملته الانتخابية، وتوعد بجعل المملكة السعودية “منبوذة” للانتهاكات التي تمارسها بما فيها القتل.
وقُتل خاشقجي داخل قنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية في 2 من تشرين الأول 2018، وأصبحت قضية مقتله من بين أبرز القضايا المتداولة دوليًا لانتهاكها قوانين حقوق الإنسان ومحاولتها لإسكات حرية الرأي بالقتل.
وفي تموز 2020، بدأت تركيا بمحاكمة مسؤولين سعوديين غيابيًا أمام محكمة العقوبات المشددة في اسطنبول، وذلك بعد نحو شهر من موافقة القضاء على لائحة اتهام بحق 20 مواطنًا سعوديًا متهمًا في القضية.
–