قال مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام إن الوزارة تعد “آلية لتصدير الأدوية المنتجة محليًا بالتشارك والتنسيق مع الجهات المعنية ومنها وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.
ووفقًا لما أورد موقع “سينسيريا” المقرب من النظام، السبت 26 أيلول، أضاف المصدر أن اجتماعات أنجزت لإعداد الآلية ووضع التصورات الأولية للتصدير بغية الوصول إلى أدق التفاصيل التي ستساعد في إعادة نفاد الأدوية السورية إلى الأسواق الخارجية كما كانت في السابق، إذ كانت تصدر إلى حوالي 53 دولة في العالم.
وبحسب المصدر، فإن الآلية المزمع وضعها تقوم على مراعاة العديد من الشروط التي لا تخل بتوفر المنتج الدوائي في السوق ولا تؤثر على تغطيته للطلب المحلي عليه، وخاصة للأدوية الضرورية والتي تحتل المرتبة الأولى في متطلبات السوق، مؤكدًا أن تصدير جزء مهم من الأدوية المنتجة محليًا سيساعد على توريد القطع الأجنبي للبلاد وتوظيفه في استيراد المواد الأولية الداخلة في صناعتها.
وكانت وزارة الصحة رفعت، بداية الشهر الحالي، أسعار الأدوية المنتجة محليًا بنسبة تعدت الـ50% بسبب تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الرئيسية، “ولأن الدواء لم يرتفع سعره، فأدى لخسائر معامله”، بحسب تبرير الوزارة.
وتعاني السوق السورية من شح أدوية الأمراض المزمنة، كالسرطان وأدوية القولون القرحي وغيرها، وخاصة بعد قرار مجلس الوزراء بإيقاف استيراد بعض الأدوية، وعدم الالتفات إلى تحذير اللجنة المركزية لمستودعات الأدوية والاعتماد على الأدوية قليلة الفاعلية التي تأتي من إيران، أو لجوء السوريين للأدوية غير المراقبة أو المهربة من لبنان بأسعار مرتفعة.
وانخفضت نسبة الدواء المصنع محليًا من 91% خلال عام 2010 إلى 30% بالوقت الحالي، وفقًا لتقارير وزارة الصحة.