سعر الزيت النباتي يسجل مستويات قياسية في سوريا

سجلت أسعار الزيت النباتي في مناطق سيطرة النظام السوري ارتفاعًا لافتًا، إذ سجل سعر الليتر الواحد حوالي 13 ألف ليرة سورية (ثلاثة دولارات)، بحسب ما رصدته عنب بلدي في أسواق دمشق.

ويمنع استيراد مادة الزيت بشكل محلي في سوريا، مع قلة عدد المعامل المصنّعة لهذه المادة، بحسب ما قاله نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية، فايز قسومة، لصحيفة “الوطن” المحلية.

وأضاف أنه في حال كانت الصناعة المحلية تؤدي إلى ارتفاع أسعار الزيت على المستهلك، فالأمر “مرفوض”، مشيرًا إلى وجود خمسة معامل فقط تنتج الزيت النباتي حاليًا في سوريا.

ولفت إلى وجود حديث في السوق حاليًا عن أنه يمكن استيراد الزيت بسعر أقل بنسبة 60% من سعره الحالي في الأسواق، لافتًا إلى أن رفع المُنتج لسعر الزيت أمر “غير مقبول”.

واقترح استيراد الزيت عن طريق وضع رسوم استيراد على مادة الزيت كوسيلة لحماية المنتج المحلي، لافتًا إلى أنه في حال السماح باستيراد الزيوت، فإن أسعارها ستنخفض قبل وصول الكميات المستوردة من الزيوت.

وحدد سعر ليتر زيت “دوار الشمس” بـ 2900 ليرة، في حين يُباع ليتر الزيت في الأسواق دون استخدام البطاقة بسعر سبعة آلاف ليرة سورية.

وفي 16 من شباط الماضي، تحدثت “السورية للتجارة” عن صعوبات تواجهها في تأمين مادة الزيت عبر “البطاقة الذكية”.

وقال مدير عام المؤسسة، أحمد نجم، حينها، “توقف المورد عن تزويدنا بالمادة، بعد إبرام عقد واحد للحصول عليه”، مشيرًا إلى “وجود صعوبة كبيرة في تأمين هذه المادة لسببين، هما ارتفاع الأسعار وعدم تعاون الموردين لتأمين هذه المادة”.

وأضاف، “أحلنا المسألة إلى القضاء المختص، وسنستبدل بزيت دوار الشمس زيت بذر القطن المنتج حاليًا في حلب وحماة”.

ووعد بتوزيع مادة زيت “بذر القطن” عوضًا عن زيت “دوار الشمس”.

وفي 18 من كانون الأول 2020، أعلنت “السورية للتجارة” عن إضافة مادة الزيت النباتي إلى قائمة المواد التموينية المدرجة للبيع بالسعر “المدعوم” عبر البطاقة الإلكترونية (الذكية).

–