“معارضة الداخل” تجتمع في دمشق لتأسيس “الجبهة الوطنية الديمقراطية”

بدأت قوى سياسية سورية تُعرف بـ”معارضة الداخل” أو “المعارضة الوطنية”، بتحضيرات لعقد مؤتمر هو الأول منذ نحو تسعة أعوام في دمشق، لتأسيس “الجبهة الوطنية الديمقراطية” (جود)، في 27 من آذار الحالي.

ونقل تلفزيون “روسيا اليوم” عن الأمين العام لحزب “الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي”، أحمد العسراوي، أن المؤتمر التأسيسي لـ”الجبهة الوطنية الديمقراطية” هو تجمع يضم مجموعة من القوى المعارضة الديمقراطية التي اختارت منذ البداية الحل السياسي التفاوضي الذي يفضي إلى التغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسي.

وأضاف العسراوي أن قوى “هيئة التنسيق الوطنية”، ومقرها دمشق، بكاملها ستحضر المؤتمر، مع مجموعة من القوى السياسية الأخرى الموجودة على الساحة السورية، وعددها لا يقل عن عشر، وبعض الشخصيات “الوطنية” المعارضة المستقلة، وقوى أو شخصيات مقيمة خارج سوريا، لكنها تتبنى الحل السياسي.

واستبعد العسراوي أي علاقة بين المؤتمر الذي يحضّر له منذ سنوات والانتخابات الرئاسية السورية المقبلة، مبديًا تخوفه من عدم انعقاد المؤتمر.

واعتبر أن المشروع الذي تسعى إليه القوى السياسية هو “العمل على فتح آفاق جديدة في العمل السياسي وفي الحل السياسي التفاوضي، وفي تنفيذ القرار (2254) كمشروع جدول أعمال لبيان (جنيف)، وبالتنسيق مع القوى السياسية”.

وأضاف أنه لا ينبغي أن يتوقع أحد أن المؤتمر ستنتج عنه مجموعة يمكن أن تقبل بالحلول التي يقترحها النظام، مشددًا على أن “موقف (هيئة التنسيق الوطنية) هو من أقوى المواقف التي تواجه النظام”.

وحول ما إذا كان ثمة ضمانات من السلطات السورية، خاصة أن ثمة من يقول إن ممثلين عن منصتي “موسكو” و”القاهرة” سيحضرون المؤتمر، قال العسراوي، “ليست لدينا ضمانات من أي طرف من الأطراف”، وأشار إلى أن الممثلين عن منصتي “القاهرة” و”موسكو”، إذا حضروا، فسيحضرون بصفة ضيوف وليس بصفة شركاء في المؤتمر.

دعوات جماعية وتنظيم من دون تنسيق مع النظام

ومنذ أيلول عام 2012، لم تشهد سوريا مؤتمرًا يحضره ممثلون عن قوى معارضة، كما جرى في عام 2011 الذي شهد تشكيل “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي”، وشكّلت أكبر تنظيم للقوى المعارضة في الداخل، وأعلنت بيانها التأسيسي في حزيران من عام 2011.

القيادي في الحزب “الشيوعي السوري” (المكتب السياسي)، وعضو اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر، جون نسطة، قال في مقابلة نشرتها “هيئة التنسيق“، إن هناك فجوة كبيرة، وحاجة موضوعية لتشكيل جبهة وطنية ديمقراطية، تضم القوى والتيارات والشخصيات “النظيفة اليد”، خاصة أن “السوريين والمجتمع الدولي لا يثقون بالمعارضة الخارجية”، بحسب تعبيره.

وأوضح أن هدف الجبهة “متابعة أهداف الانتفاضة الأولى بتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، قبل أن تدخل على الخط قوى الثورة المضادة، وتسرقها، وتحول مسارها السلمي”.

وبحسب نسطة فإن القوى التي ستشارك بالمؤتمر، بالإضافة الى “هيئة التنسيق الوطنية”، بمكوناتها السياسة العشرة، هي حزب “التضامن”، والحزب “الكردي التقدمي”، وحزب “يكيتا” الكردي، و”المنظمة التركمانية”، و”كوادر الشيوعيين في جبل العرب”، و”الهيئة الاجتماعية” في السويداء، وشخصيات وطنية وقومية مستقلة، وبعض القوى التي ستتخذ قراراتها قريبًا.

وكشف أن من الأحزاب المدعوة، حزب “الإرادة الشعبية”، و”المؤتمر الوطني الديمقراطي السوري”، إضافة إلى سفارات ووسائل إعلام كضيوف على المؤتمر.

وردًا على سؤال إن أخذت اللجنة المنظمة موافقة “السلطة السورية” على انعقاد المؤتمر في دمشق، أجاب نسطة أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر لم ولن تسعى إلى أخذ موافقة السلطة، أو حتى إعلامها بالمؤتمر.

وسبق لـ”هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” أن نظمت عام 2012 مؤتمرًا للإنقاذ، ويُعتقد حينها أن “الهيئة” أرسلت وفودًا إلى الدول الحليفة للنظام، وتلقت ما يشبه الضمانات بما يتعلق بأمن المؤتمر والمشاركين فيه.

ومع ذلك، اعتقل النظام رئيس مكتب العلاقات الخارجية في “الهيئة”، عبد العزيز الخيّر، عند عودته من إحدى الزيارات التحضيرية للمؤتمر، وأمين سر “الهيئة” ورئيس المؤتمر، بعد انعقاده، رجاء الناصر، دون أن يعترف النظام باعتقالهما حتى اليوم.

وأكد نسطة أن المؤتمر المزمع عقده أيضًا لا يحظى بأي ضمانات من هذا القبيل.

–