تقرير حقوقي: “تقاعس” حكومة النظام السوري دفع بملايين الناس إلى الجوع

اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية أن تقاعس حكومة النظام السوري عن حل أزمة الخبز، دفع بملايين السوريين نحو الجوع.

وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم، الاثنين 22 من آذار، إن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، إلى جانب تدمير البنى التحتية من قبل حكومة النظام، أدت إلى نقص حاد في القمح.

وأشار التقرير إلى أن حكومة النظام سمحت بالتمييز في توزيع الخبز، إلى جانب الفساد والقيود على كمية الخبز المدعوم التي يمكن للناس شراؤها، وهي عوامل أدت إلى الجوع.

ويكثر الحديث عن أزمة الخبز ودور حكومة النظام بتفاقمها، إذ عمدت إلى تحديد عدد ربطات الخبز المباعة عبر “البطاقة الذكية” بناء على عدد أفراد العائلة الواحدة.

إذ تحصل العائلة المؤلفة من شخص أو شخصين على ربطة خبز واحدة، والعائلة المؤلفة من ثلاثة أو أربعة أشخاص تحصل على ربطتين، والعائلة المؤلفة من خمسة أو ستة أشخاص تحصل على ثلاث ربطات، ومن سبعة أشخاص وأكثر تحصل على أربع ربطات، وتحتوي الربطة الواحدة على سبعة أرغفة، وفق ما رصدته عنب بلدي .

ولا تسمح وزارة التجارة للمخابز ببيع الخبز خارج “البطاقة الذكية”، باستثناء كمية 5% من مبيعات أي مخبز تُخصص للحالات الخاصة التي لا تملك بطاقة، بمعدل ربطة واحدة بشكل يومي، ومنها طلاب الجامعات أو الموظفون في محافظات أخرى غير محافظاتهم أو غيرهم.

وقالت سارة كيالي، الباحثة في “هيومن رايتس ووتش”، “يقول المسؤولون السوريون إن ضمان حصول الجميع على ما يكفي من الخبز هو أولوية، لكن أفعالهم تظهر عكس ذلك. الملايين في سوريا يعيشون الجوع، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تقصير الحكومة في معالجة أزمة الخبز التي أسهمت في خلقها”.

يأتي ذلك بعد عام عاشت خلاله مناطق سيطرة النظام السوري أزمة قمح انعكست سلبيًا على تزويد المخابز بحاجتها من الطحين، ما سبب بدوره أزمة خبز واسعة النطاق.

كما شهدت أفران في العاصمة السورية دمشق وضع أقفاص حديدية لتنظيم طوابير المواطنين المزدحمة للحصول على الخبز، لتُزال لاحقًا بعد انتقادات مواطنين وناشطين سوريين.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن وزير الاقتصاد في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، أن سوريا بحاجة إلى استيراد ما بين 180 ألفًا و200 ألف طن من القمح شهريًا، بتكلفة 400 مليون دولار أمريكي، لسد أزمة الخبز.

–