أكثر من الضعف.. محافظة دمشق ترفع أسعار الخبز “السياحي”

رفعت محافظة دمشق أسعار الخبز “السياحي والصمون والكعك وخبز النخالة”، للكيلوغرام الواحد، إلى ضعف سعره السابق اليوم، الاثنين 22 من آذار.

ووصل سعر الخبز “السياحي” إلى 1700 ليرة سورية للكيلو الواحد، وكيلو “الصمون القاسي” إلى 2200 ليرة سورية، و”الطري” إلى 2000 ليرة سورية، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.

كما ارتفع سعر كيلو الكعك بالسمسم إلى 3800 ليرة، ومن دون سمسم إلى 3500 ليرة، وخبز “النخالة” إلى 1000 ليرة سورية للكيلو الواحد.

وكان السعر المعتمد قبل هذا الارتفاع 550 للخبز “السياحي”، و700 ليرة لـ”الصمون”، و400 ليرة لخبز “النخالة”.

ورغم إعلان وسائل الإعلام الرسمية بشكل يومي عن ضبوط تموينية بحق المخالفين البائعين بأسعار أعلى من التعرفة، قالت “الوطن”، إن هذه التعرفة هي “أقل بكثير” من الأسعار التي تباع بها ذات المواد في السوق.

ويلجأ الناس إلى شراء الخبز “السياحي” لتجنب الطوابير الطويلة لشراء الخبز العادي من جهة، لورداءة نوعية الخبز العادي من جهة أخرى.

ويتكرر حديث حكومة النظام عن حل أزمة القمح وتوفير مادة الطحين، إلا أن الطوابير على الأفران ما زالت موجودة، مع عدم قدرة الحكومة على تأمين أدنى مستويات المعيشة للسكان.

واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية اليوم، الاثنين، أن تقاعس حكومة النظام السوري عن حل أزمة الخبز، دفع بملايين السوريين نحو الجوع.

وقالت سارة كيالي، الباحثة في “هيومن رايتس ووتش”، “يقول المسؤولون السوريون إن ضمان حصول الجميع على ما يكفي من الخبز هو أولوية، لكن أفعالهم تظهر عكس ذلك. الملايين في سوريا يعيشون الجوع، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تقصير الحكومة في معالجة أزمة الخبز التي أسهمت في خلقها”.

وفي 6 من تشرين الأول 2020، وعد وزير الزراعة في حكومة النظام السوري، محمد حسان قطنا، بأن يكون عام 2021 عامًا للقمح.

هذه الوعود قابلها تصريح رئيس “اتحاد الفلاحين”، أحمد صالح إبراهيم، الذي أعرب، في 12 من كانون الثاني الماضي، عن تخوف الحكومة من تأثر محصول القمح بشكل سلبي خلال الموسم الحالي، مبررًا ذلك باعتماد قسم كبير من المساحات المزروعة بالقمح على السقاية.

وأوضح إبراهيم لصحيفة “الوطن” المحلية، أن المحصول سيتأثر سلبًا ما لم تتوفر مادة المازوت والهطولات المطرية.

وتزداد الأوضاع المعيشية والاقتصادية تدهورًا في مناطق سيطرة النظام السوري، لعدة أسباب أبرزها، في الآونة الأخيرة، انخفاض الليرة وارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وانخفاض قدرة المواطنين الشرائية نتيجة لذلك، في غياب فرص العمل وتدني الأجور.

كما يؤدي غياب إجراءات مؤسسات النظام النقدية والمالية لضبط سعر الصرف والأسعار، وتوجهها إلى الإجراءات الأمنية في ذلك، إلى مزيد من التدهور الاقتصادي.