أسباب مختلفة وراء تراجع قيمة الليرة التركية.. ما الإجراءات المتوقعة لتحسينها؟

سجلت الليرة التركية بداية الأسبوع الحالي انخفاضًا في قيمتها أمام الدولار، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد اليوم، الخميس 25 من آذار، 7.91 ليرة تركية، بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الليرة التركية والعملات.

وكان سعر صرف الدولار الأسبوع الماضي أغلق بقيمة 7.21 ليرة تركية للدولار الواحد، ليرتفع في بداية الأسبوع الحالي إلى أكثر من ثماني ليرات، أي بنسبة تُقدر بنحو 16%.

حدث ذلك التراجع المفاجئ بعد إقالة حاكم المصرف المركزي، ناجي آغبال، من منصبه من قبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتاريخ 20 من آذار الحالي، وكان ذلك بعد أربعة أشهر من تعيينه، وعيّن البروفيسور شهاب قانجي أوغلو مكانه.

العلاقة بين التضخم وسعر الفائدة

المستشار الاقتصادي المقيم في تركيا، جلال بكار، قال لعنب بلدي، إن هبوط العملة أو صعودها في الاقتصاد التركي متوقع دائمًا بحسب الأحداث الدولية والتطورات السياسية، وقيمة العملة لا تعكس الاقتصاد بشكل مباشر.

ويعتقد بكار أن قرار إقالة حاكم البنك المركزي أتى من الرئيس التركي مباشرة، عند رفع الفائدة بنسبة تتجاوز الـ 7% من معدلات التضخم، وهذا يدل على تدخل حاكم البنك المركزي في حجم ونمو الاقتصاد بشكل سلبي، وليس جزءًا من الحل إنما جزء من المشكلة مستقبلًا.

وتُعد العلاقة بين سعر الفائدة والتضخم من أهم العلاقات في الاقتصاد، إذ إن أسعار الفائدة هي الأداة الرئيسية للبنوك المركزية من أجل التأثير على معدلات التضخم.

وعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يزداد الطلب على القروض، ما يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي من الأموال في السوق، وهذا يقود إلى زيادة الإنفاق وزيادة الطلب، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ثم ارتفاع مستويات التضخم.

وعلى اعتبار أن العلاقة بين سعر الفائدة والتضخم علاقة عكسية، ترفع البنوك المركزية سعر الفائدة عندما ترغب بتخفيض معدلات التضخم والعكس، إذ تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة عندما تحتاج إلى رفع مستويات التضخم.

وكان أردوغان دعا إلى خفض أسعار الفائدة سابقًا، والتخلي عن النظرية الاقتصادية الراسخة القائلة إن “المعدلات المرتفعة يمكن أن تكبح التضخم”، واصفًا أسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم بـ”مثلث الشيطان”.

الأسباب والحلول المحتملة

يرى بكار أن الإقالات المتكررة لحكام البنك المركزي في الفترة الأخيرة في تركيا، ليست السبب الأساسي بانخفاض قيمة الليرة التركية، لكنها إحدى الأسباب، فالقرار الأخير من حاكم البنك المركزي برفع سعر الفائدة كان من شأنه تأجيل المشكلة وليس حلها.

وقال إن الاستراتيجية المعتمدة من قبل الحكومة التركية هي حل المشكلة من جذورها بدلًا من تأجيلها.

وفي تموز 2019، أقال مرسوم رئاسي مراد تشتين قايا، الرئيس الأسبق للمصرف المركزي، وعين نائبه، مراد أويسال، رئيسًا للمصرف، حينها.

ثم في تشرين الثاني 2020، أقال أردوغان حاكم المصرف المركزي، مراد أويسال، بعد الانخفاض القياسي الذي سجلته الليرة التركية، إذ وصل الدولار الأمريكي حينها إلى نحو 8.5 ليرة تركية.

ويتوقع أن الخطوات التي من شأنها حل مشكلة التضخم هي تنظيم مراقبة الأسعار ومراقبة التضخم، أما رفع سعر الفائدة دون إيقاف مباشر للتضخم هي “كارثة بكل معنى الكلمة”، بحسب بكار، إذ “يجب أن تبحث الحكومة عن حلول لإيقاف التضخم ثم خفض الفائدة”.

أدوات خفض التضخم من وجهة نظر حكومية

وكان وزير المالية التركي، صرح 22 من آذار الحالي، قائلًا، إن الحفاظ على آلية السوق الحرة ونظام التبادل الحر سيستمر بحزم حتى يُحقق انخفاضًا دائمًا في التضخم، بحسب ما نقله موقع “cnn” التركي.

وأوضح إيلفان حينها، أن المتطلبات الأساسية لاستقرار الاقتصاد الكلي هي استقرار الأسعار والاستقرار المالي بشكل عام، ومن دون استقرار بها لا يمكن تحقيق نمو قوي وعالي الجودة ومستدام.

وقال إن الحفاظ على إطار السياسة التي تُطبق في إعطاء الأولوية لمسألة التضخم سيستمر، حتى يتحقق الانخفاض الدائم.

كما أكد مواصلة تنفيذ السياسات المالية المتبعة، لدعم الاستقرار في الأسعار بطريقة تكمل السياسة النقدية.

وقال إن مجموعة الإجراءات المدرجة في حزمة الإصلاح ستعمل على تعزيز الأسس الهيكلية، وزيادة المقاومة للصدمات المحتملة.