أزمة الوقود تخلق أعمالًا يومية بأجور متدنية في سوريا

لندرة فرص العمل وتدهور الأوضاع المعيشية، وجد أحمد، وهو شاب من مدينة حلب، عملًا من وحي أزمة الطوابير أمام محطات الوقود في مناطق سيطرة النظام السوري، يقتضي وقوفه في الطابور بدل صاحب الدور، مقابل أجر مادي.

يأتي أحمد إلى الطرقات التي تضم طوابير انتظار طويلة، ويتفق مع السائقين على المبيت لحراسة سيارتين خلال الليلة الواحدة، إذ يتكفل بحماية السيارة من سرقة قطعها، كسرقة البطارية أو مكبرات الصوت.

ومع تحرك الدور وتوجه السيارات لملء الوقود، يسلم أحمد السيارتين لأصحابهما، أو ينتظر لملئمها بالوقود ومن ثم تسليمهما، بحسب ما قاله لعنب بلدي.

وأضاف أحمد أنه يتقاضى خلال الليلة الواحدة 20 ألف ليرة سورية مقابل عمله (ما يعادل تقريبًا أربعة دولارات ونصفًا)، لتأمين مستلزماته المعيشية التي أصبحت “صعبة” التأمين في ظل الظروف الحالية.

حلول مؤقتة

مع انتشار طوابير الآليات أمام محطات الوقود، نتيجة الأزمة الحاصلة في مناطق سيطرة النظام السوري، إلى جانب ندرة فرص العمل وتدهور الأوضاع المعيشية، وجد سوريون نوعًا جديدًا من الأعمال في محافظة حلب، كحلول “مؤقتة”، وهي الانتظار في الطوابير بدل أصحاب الآليات مقابل أجر مادي.

وقال عامل في محطة “قدسي وشويحنة” بمحافظة حلب لعنب بلدي، إن بعض أصحاب “التكاسي” العمومية لا يستطيعون المبيت والبقاء أحيانًا لمدة ليلتين متواصلتين في الطابور، منتظرين دورهم، لأن بعضًا منهم موظفون، والبعض الآخر لديه أعمال أخرى يقوم بها.

وأضاف أنه في حال الانتظار يكون السائق قد خسر عمله الذي يقضيه فترة مناوبة السائق الثاني، ولذلك يضطر بعض منهم من أجل عدم الوقوف ضمن طوابير طويلة والانتظار، إعطاء “التكسي” لأحد الأشخاص الذين يتقاضون مبلغًا يُتفق عليه عن كل ليلة.

وأشار العامل إلى أن أكثر مبلغ اتُفق عليه عشرة آلاف ليرة سورية للمبيت خلال الليلة الواحدة، ولذلك أصبحت تُعتبر مثل عمل ليلي أو “مياومة”، والكثير من الشبان يقومون بذلك، لغياب فرص العمل وعدم إيجاد أغلبهم مهنة يعملون بها.

وأوضح أن أطول فترة زمنية في الانتظار ضمن الطابور استغرقت ليلتين، وذلك لأن الاصطفاف ضمن الدور يكون حسب الأرقام الأخيرة من لوحة كل سيارة.

أزمة متجددة

وما تلبث أزمة الطوابير أمام محطات الوقود أن تتقلص حتى تعود مجددًا، بسبب انقطاع توريدات النفط عن مناطق سيطرة النظام.

وفي 9 من آذار الحالي، خفضت وزارة النفط في حكومة النظام كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15% وكميات المازوت بنسبة 20%، بسبب تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها، ما تسبب بتجدد أزمة الوقود. 

وقبل ذلك، أوقفت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا إرسال صهاريج النفط إلى النظام، لمدة 37 يومًا، ما تسبب بوقوف عشرات السيارات أمام محطات الوقود لساعات، قبل أن تعاود توريد النفط له في 7 من آذار الحالي.

ووسط الأزمة الخانقة والعجز الحكومي عن تأمين المحروقات، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام سعر مادة البنزين (أوكتان 90، و95) وأسطوانة الغاز المنزلي.

وأصبح سعر مبيع مادة البنزين “أوكتان 95” للمستهلك 2000 ليرة سورية لليتر الواحد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بينما أصبح سعر ليتر مادة البنزين الممتاز “أوكتان 90” للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية “المدعوم وغير المدعوم” 750 ليرة سورية لليتر الواحد، وبهذا تكون الحكومة ألغت البنزين المدعوم.

وتجاوزت الخسائر الإجمالية المباشرة وغير المباشرة لقطاع النفط في سوريا 92 مليار دولار، بحسب وزير النفط، بسام طعمة، في مقابلة للوزير مع قناة “الإخبارية السورية“، مساء الخميس 18 من آذار.

ووعد الوزير أن تنتهي أزمة الوقود، مضيفًا أن هناك مستقبلًا نفطيًا واعدًا في المياه السورية، إلا أن عقود الاستكشاف مكلفة وذات مدى طويل، والأمر يحتاج إلى ظروف لوجستية مستقرة، على حد قوله.

وتتصدر سوريا قائمة الدول الأكثر فقرًا في العالم، إذ يعيش تحت خط الفقر في سوريا 90% من السوريين، بحسب ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا.

أسهم في إعداد هذه المادة مراسل عنب بلدي في مدينة حلب صابر الحلبي

–