وثق “مكتب توثيق الشهداء والمعتقلين” في محافظة درعا جنوبي سوريا مقتل 15 ألفًا و688 شخصًا في المحافظة، في الفترة بين 18 من آذار 2011 و17 من آذار الحالي.
ونشر “مكتب توثيق الشهداء” الإحصائية عبر حسابه في “تلجرام”، تزامنًا مع ذكرى خروج الاحتجاجات الشعبية الأولى في المحافظة.
من بين القتلى 2015 طفلًا، و1204 سيدات، و12 ألفًا و469 رجلًا بالغًا، و1358 شخصًا منهم قضوا تحت التعذيب في سجون النظام.
وتعتبر درعا من أولى المحافظات التي تسارعت فيها وتيرة المظاهرات السلمية، وصولًا إلى تشكيل مجموعات “الجيش الحر” لحماية المظاهرات، وتشكيل الفصائل التي قاتلت النظام حتى سيطرة الأخير على المدينة بدعم روسي بموجب اتفاق “تسوية” في تموز 2018.
وفاوض من قبل المعارضة ثلاث “لجان مركزية” في درعا، شُكّلت عقب شن النظام والحليف الروسي حملة عسكرية على المحافظة، وتخلي داعمي الفصائل عنها، ومنهم “غرفة تنسيق الدعم” في الأردن (موك)، إضافة إلى فرار بعض قادة التشكيلات العسكرية المعارضة إلى الأردن وأماكن أخرى، حسب حديث سابق لعضو “اللجنة المركزية” المحامي عدنان مسالمة، إلى عنب بلدي.
واللجان هي: لجنة في الريف الغربي وأخرى في مدينة درعا (لجنة درعا البلد) يغلب عليها الطابع المدني، ولجنة الريف الشرقي ويغلب عليها الطابع العسكري، والمتمثلة بمدينة بصرى الشام، التي يسيطر عليها “اللواء الثامن” التابع لـ”الفيلق الخامس” المشكّل روسيًا، تحت قيادة النقيب أحمد العودة.
وسادت المحافظة عمليات ومحاولات اغتيال بعد اتفاق “التسوية”، طالت مدنيين ومقاتلين سابقين في “الجيش الحر”، وعناصر وضباطًا للنظام، إضافة إلى عاملين في المؤسسات الحكومية.
إذ وثق “مكتب توثيق الشهداء والمعتقلين” مقتل 20 شخصًا خلال شباط الماضي، في 36 عملية ومحاولة اغتيال، وإصابة 12 شخصًا بجروح متفاوتة، في حين نجا أربعة من محاولات اغتيال.
كما قُتل 296 شخصًا في محافظة درعا جنوبي سوريا بـ417 عملية اغتيال خلال 2020، بينما بلغ عدد المعتقلين 348 معتقلًا، أُفرج عن بعضهم بعد الاعتقال.
–