علقت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” السورية التصريح الإفرادي (جمركة الهواتف النقالة) عن الأجهزة الخلوية اعتبارًا من تاريخ اليوم، الخميس 18 آذار 2021 ولمدة ستة أشهر.
وذكرت الهيئة عبر صفحتها في “فيس بوك“، أن التعليق جاء ريثما يتم استكمال الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع.
ويتوقع سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعليق التصريح الإفرادي للهواتف النقالة تمهيدًا لرفع أجور التصريح بالتزامن مع ارتفاع سعر الصرف.
وترتبط رسوم إدخال الأجهزة الخلوية بسعر الصرف الرسمي للدولار المحدد من قبل مصرف سوريا المركزي، بحسب مسؤولين في حكومة النظام السوري.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم 4680 ليرة سورية للدولار الواحد في السوق السوداء، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار الليرة والعملات الأجنبية.
بينما يحافظ سعر الصرف وفق نشرة المصرف المركزي على سعر ثابت، 1256 ليرة للدولار الواحد.
وفي آب 2020، عدلت “الهيئة الناظمة للاتصالات” أجور التصريح عن الأجهزة الخلوية، غير المصرح عنها في سوريا.
وحددت الهيئة حينها أجور التصريح في فئتين: الأولى للأجهزة التي عملت على الشبكة السورية قبل 17 من حزيران 2020، والثانية للأجهزة التي عملت على الشبكة بعد هذا التاريخ.
وقال مدير الشؤون الفنية في الهيئة، وائل سابا، حينها، إن “رفع أجور خدمة التصريح الإفرادي للأجهزة الخليوية غير المصرّح بها أو غير الواردة عن طريق الإدخال النظامي، يعود إلى تغير سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية للمصرف المركزي”، بحسب مانشرته صحيفة “الوطن“.
وأضاف سابا، أن سعر الدولار ارتفع في 17 من حزيران 2020، من 700 ليرة سورية، إلى ما يقارب من 1260 (السعر الرسمي للمصرف المركزي)، ما أدى إلى “تغيير القيمة المدفوعة لقاء التعرفة المفروضة على استيراد الأجهزة الخلوية”.
وتتراوح أجور التصريح من 20 ألف ليرة إلى 250 ألف ليرة سورية.