الحكومة التركية توفر خدمة تسجيل عنوان السكن عبر “E-Devlet”

أعلن رئيس مكتب التحول الرقمي، علي طه كوتش، إمكانية تسجيل العنوان الجديد للمقيمن مع شخص آخر بتغيير عنوانهم من خلال “بوابة الحكومة الإلكترونية” (E-Devlet).

وقال كوتش بحسب ما ترجمت عنب بلدي عن وكالة “الأناضول” التركية، اليوم، الخميس، 18 من آذار، إنه “يمكن للمقيمين مع شخص آخر تقديم إشعار بتغيير عنوانهم من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية”.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تقديم عدة خدمات بأسهل الطرق وأكثرها أمانًا لتلبية احتياجات المواطنين.

ويمكن للراغبين بتسجيل عنوان سكنهم في عنوان يسكن فيه شخص آخر، لأسباب مختلفة تقديم طلبهم من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، دون الحاجة للذهاب إلى مراكز النفوس.

وتستفيد الحالات الآتية من الخدمة الجديدة بحسب المسؤول التركية:

• الشباب الذين يسكنون مع أقاربهم في المدينة على الرغم من وجود والديهم في القرى.
• الطلاب الذي استأجروا منزلًا معًا بسبب التعليم الجامعي.
• البالغون الذين يقيمون مع أحد الأقارب لأسباب مختلفة.

كيفية الاستفادة من الخدمة؟

الاستفادة من الخدمة بحسب المسؤول التركي تجري بخطوتين هما:

أولًا: المقيم المسجل في العنوان يجب أن يدخل الاسم والكنية ورقم هوية الشخص الذي سيقدم طلبًا (إشعارًا) بالعنوان من خلال خدمة “الموافقة على بيان العنوان” وتأكيد المعاملة مع التوقيع الإلكتروني أو التوقيع المحمول أو التحقق من الرسائل النصية.

ثانيًا: يوافق مقدمو الطلب (الإشعار) على العنوان والمعلومات المعروضة على شاشتهم عند تسجيل الدخول إلى حساب البوابة الإلكترونية، خلال خدمة “إشعار تغيير العنوان (للإقامة المشتركة/ مع الموافقة)”، ثم تأكيد المعاملة بالتوقيع الإلكتروني أو التوقيع المحمول أو التحقق من الرسائل النصية.

ما هو “E-Devlet”؟

هو تطبيق الحكومة الإلكترونية في تركيا، وهو التطبيق المعتمد من الحكومة التركية لتسهيل إجراءات الحصول على بعض الأوراق ،وإجراء بعض المعاملات الحكومية دون الحاجة للعودة إلى الدوائر الحكومية.

يمكن الوصول إلى التطبيق عبر تنزيله من متجر التطبيقات على الهواتف المحمولة أو الدخول عبر الموقع الإكتروني.

وتقدم البوابة، خدمات للمواطنين الأتراك والمقمين على الأراضي التركية، ويمكن الحصول على رمز خاص للدخول إلى البوابة بزيارة أحد فروع “مؤسسة البريد التركية” (PTT).

ويستفيد الأجانب المقيمون في تركيا بشكل عام والسوريون المسجلون تحت “الحماية المؤقتة” من هذه الخدمات الإلكترونية كبقية المواطنين الأتراك.