مسؤول إيراني: المصارف السورية لا تريد فتح مصرف مشترك مع إيران
قال مدير الشؤون العربية والإفريقية في منظمة “التنمية التجارية الإيرانية”، فرزاد بيلتن، إن المصارف السورية لا ترغب بفتح مصرف مشترك مع إيران.
وأجاب بيلتن عن سؤال لوكالة أنباء “فارس”، الأربعاء 17 من آذار، حول سبب عدم تعاون “الحكومة السورية” في إنشاء مصرف مشترك لتسهيل العلاقات التجارية بين البلدين، أن “السلطات السورية مهتمة بهذا الموضوع، لكن المصارف السورية، التي غالبًا ما تكون خاصة، تخشى أن تعاقَب من الولايات المتحدة المتحدة إذا أقامت علاقات مصرفية مع أطراف إيرانية”.
وأضاف أن هذا السبب يدفع المصارف السورية لعدم الرغبة بالتعاون في فتح مصرف مشترك “إيراني- سوري”.
ومنذ كانون الثاني 2019، كشف محافظ المصرف المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، عن توقيع اتفاقية لإنشاء كيان مصرفي مشترك مع سوريا مقره في دمشق، ويهدف لتعزيز التجارة بين البلدين.
وتحدث المسؤول الإيراني، حينها، أن إنشاء مصرف مشترك بين البلدين، يتضمن افتتاح مصرفي سوريا وإيران المركزيين حسابات في الكيان المشترك (المصرف) لبدء عمليات التبادل التجاري على أساس العملات الوطنية للبلدين.
وفي تشرين الثاني 2019، أعلن رئيس وفد الشركات الإيرانية، رضوان كنعان، أن إطلاق المصرف المشترك السوري- الإيراني يحتاج فقط إلى إجراءات بسيطة ومفاوضات نهائية ليعلن عن انطلاقه فعليًا.
وفي 26 من كانون الأول 2020، أعلن عضو الهيئة الإيرانية للتعاملات الاقتصادية مع سوريا والعراق، غول محمد، إطلاق “سويفت” (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين المصارف) محلي للاتصال بين المصارف الإيرانية والسورية لمواجهة الحظر المفروض حول تلك العمليات المصرفية.
وتخضع المصارف الإيرانية لعقوبات أمريكية تمنع المصارف في الخارج من التعامل معها خشية من فرض عقوبات.
ويخضع مصرف سوريا المركزي لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية، منذ نهاية 2020، بهدف “تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي يسيطر عليها النظام، وإجباره على إنهاء فظائعه ضد الشعب السوري، وإلزامه بالعملية التي تيسرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي (2254)”.
وأمس، تحدث مدير الشؤون العربية والإفريقية في منظمة “التنمية التجارية الإيرانية”، عن انخفاض الصادرات الإيرانية إلى سوريا بنسبة 43% كميًا وسعريًا.
وأضاف أن المنظمة وضعت خطة لتصدير 400 مليون دولار من السلع إلى سوريا، مقابل 100 مليون دولار واردات في سنة 2023، مضيفًا أن ما تبقى من الحجم المستهدف “سيشمل توسع تصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى سوريا”.
وأرجع بيلتن السبب في انخفاض التصدير إلى تداعيات جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، التي أدت إلى انقطاع التبادل التجاري بين البلدين وتعطل إقامة المعارض في سوريا، حسب تصريحه.
ويتراوح حجم التجارة السنوية بين إيران وسوريا بين 170 و180 مليون دولار، بحسب تقديرات إيرانية رسمية حديثة، ولكن طهران تأمل بأن “يتضاعف حجم التجارة بين البلدين ثلاث مرات بحلول العام المقبل”.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :