انخفاض أعداد الواصلين إلى الجزر اليونانية بنسبة 89%

أعلنت وزارة الهجرة واللجوء اليونانية انخفاض أعداد اللاجئين الواصلين إلى الجزر اليونانية في شباط الماضي بنسبة 89% مقارنة بشباط 2020.

وأوضحت الوزارة اليوم، الخميس 18 من آذار، أن 42 ألفًا و414 لاجئًا معترفًا به أقام في جزر بحر إيجه خلال شباط 2020، بينما يقيم الآن في الجزر نحو 15 ألفًا و220 لاجئًا.

وقال وزير الهجرة واللجوء، نوتيس ميتاراكيس، “إن الحفاظ على تدفقات الهجرة عند مستويات منخفضة هو المفتاح لتخفيف الازدحام في الجزر اليونانية”.

وكان ميتاراكيس، دعا تركيا إلى الترحيب بـ 1450 لاجئًا لم يُمنحوا حق اللجوء في اليونان، واعتبرها “مناسبة جميلة” لأنقرة “لإظهار الرغبة في التعاون مع الاتحاد الأوروبي”.

وذكر أن اتفاقية الهجرة بين اليونان وتركيا فرضت على الأخيرة شرطين، وهما تقييد تدفقات اللاجئين بشكل كبير على الحدود اليونانية البحرية والبرية، وقبول عودة اللاجئين الذين “لا يستحقون الحماية الدولية”.

ويقضي الاتفاق بإعادة اللاجئين الموجودين في اليونان إلى تركيا، إذا لم يحصلوا على حق اللجوء في أوروبا، بشرط أن يستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئين سوريين من تركيا بطريقة “شرعية”، ويتعهد بتقديم مساعدات مالية للسوريين الذين لا يزالون في تركيا.

واعتبر الوزير، أن تركيا تراجعت خطوة إلى الوراء، في الأشهر الأخيرة، مبتعدة عن أوروبا، مشيرًا إلى أن “الهجرة هي قضية تهم القارة الأوروبية بأكملها ورأينا (رأي السلطات اليونانية) الأساسي هو أنه لا يمكن حلها إلا بموقف أوروبي واحد”.

وفي إطار برنامج إعادة التوطين التي تنفذها وزارة الهجرة، غادر 147 لاجئًا من جزيرة ليسبوس اليونانية عبر رحلة جوية إلى ألمانيا أمس، الأربعاء 17 من آذار.

ويغادر اللاجئون من اليونان إلى ألمانيا وفق اتفاقية وقعت بين السلطات اليونانية والألمانية بعد حريق مخيم “موريا” في أيلول 2020.

وتنص الاتفاقية على إعادة توطين ما مجموعه 1553 لاجئًا من اليونان إلى ألمانيا، لكن بسبب قيود السفر التي فرضتها جائحة فيروس “كورونا المستجد”، غادر 1053 لاجئًا معترفًا بهم إلى ألمانيا. 

ونهاية شباط الماضي، دعت السلطات التركية اليونان إلى احترام القانون الدولي في التعامل مع اللاجئين وعدم إعادتهم قسرًا، على خلفية إجبار السلطات اليونانية العديد من اللاجئين على العودة إلى تركيا.

وقال بيان لوزارة الخارجية التركية، إن “عمليات الإعادة والممارسات غير القانونية التي اتبعتها اليونان، وتورطت في بعض الحالات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، تستمر منذ سنوات”.

وأضاف أنه خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، أُجبر أكثر من 80 ألف طالب لجوء على العودة إلى تركيا.

ودعا البيان “حكومة اليونان وجميع المتورطين بإعادة طالبي اللجوء قسرًا، إلى وضع حد لهذه الممارسة والمعاملات غير الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي واتفاقية 18 من آذار”.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى مراقبة تنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي وميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في الدول الأعضاء وفق مبدأ احترام حقوق الإنسان.