الدولار يلامس 5000 ليرة سورية دون تحرك رسمي

تخطت الليرة السورية اليوم حاجز 4700 مقابل الدولار الواحد، مسجلة انخفاضًا جديدًا في قيمتها.

وبحسب موقع “الليرة اليوم“، المختص بأسعار صرف العملات الأجنبية، بلغ سعر صرف الليرة اليوم، 4590 للمبيع و4720 للشراء.

بينما يثبّت “المصرف المركزي” في سوريا سعر صرف الدولار الواحد عند 1256 ليرة سورية، بحسب النشرة الرسمية للمصرف.

ويأتي هذا التراجع وسط غياب أي رد فعل رسمي من مصرف سوريا المركزي أو حكومة النظام السوري.

وكان مصرف سوريا المركزي أعلن، في 24 من كانون الثاني الماضي، طرح أوراق نقدية جديدة من فئة خمسة آلاف ليرة سورية للتداول في الأسواق، وراهنت حكومة النظام السوري على عدم تأثر سعر صرف الليرة وأسعار المواد بورقة الخمسة آلاف المطروحة.

وتوقع الدكتور السوري في الاقتصاد والباحث في معهد “الشرق الأوسط” بواشنطن كرم شعار، في حديث سابق إلى عنب بلدي، أن تزيد وتيرة طباعة النقود للعام الحالي في سوريا.

مطالب بتعديل مرسوم تجريم التعامل بالدولار

ومع استمرار الهبوط المتسارع لقيمة العملة السورية، وتراجع الليرة السورية إلى مستويات قياسية متدنية أمام الدولار، طالبت جهات اقتصادية رسمية في مناطق النظام السوري بإلغاء مرسوم تجريم التعامل بالدولار، وإيجاد قنوات رسمية للفعاليات الاقتصادية للتعامل به.

إذ دعت “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية”، في 23 من شباط الماضي، إلى تعديل المرسوم رقم “3” لعام 2020، الذي يجرم التعامل بالدولار.

وتحدث رئيس الهيئة، عابد فضلية، عن صعوبة في تثبيت سعر صرف الليرة السورية حاليًا بسبب قلة واردات سوريا من القطع الأجنبي.

وفي تصريح سابق لعنب بلدي، وصف الدكتور في العلوم المصرفية والمالية فراس شعبو، قرار تجريم التعامل بالدولار بأنه “قرار أمني”، ولا يصب في مصلحة سوريا الاقتصادية.

وقال شعبو، إن المؤسسات المالية غير موجودة في سوريا، فلا “هيئة أوراق مالية” ولا “بورصة”، وحجم التداول “مخجل ومعيب”، وتصريحات المصرف المركزي تصدر “بصيغة أمنية” (سنحاسب، سنضرب بيد من حديد…).

وأضاف أن من شأن تعديل أو إلغاء المرسوم ( تجريم التعامل بالدولار)، إعطاء “هامش أكبر للتجار والحوالات لتدخل إلى مناطق سيطرة النظام السوري”، موضحًا أن ذلك سيكون مربحًا للأسواق، ويشجع على “حياة اقتصادية نوعًا ما”.

ولكن “الوضع الأمني والخوف يزيد من سعر الدولار نتيجة المخاطرة، وبالتالي سيُضاف هامش مخاطرة على صرف الدولار”.

وتوقع شعبو أن تشهد الفترة المتوسطة “ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الصرف”، أي أن الحكومة “وجدت حلًا لمشكلة منع التعامل بالدولار لكنها وقعت بمشكلة إعادة أسعار الصرف والتدهور المستمر، لأن الطلب على العملة الصعبة سيكون لا نهائيًا، في حين أن المعروض لا يكفي لسد الطلب”.

–