روسيا ترد على انتقادات الغرب: الأسد “الزعيم الشرعي” لسوريا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن الكرملين يعتبر بشار الأسد “الزعيم الشرعي” لسوريا.

كما دعت روسيا الدول العربية والدول الغربية إلى الابتعاد تدريجيًا عن سياسة العزل واستئناف الحوار مع سوريا، بحسب ما نقلته وكالة “نوفوستي” اليوم، الثلاثاء 16 من آذار.

وقال بيسكوف، “نحن مقتنعون بأن الأسد هو الرئيس الشرعي، كما نبذل جهودًا عادلة للعمل على الدستور والدفع باتجاه التسوية السياسية”.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان “الكرملين” يوافق على إنشاء صيغ جديدة لحل الأزمة السورية، قال بيسكوف، إن “الصيغة الحالية تعمل، لكن أود أن أرى كفاءتها وفعاليتها تزداد، إذ تجري الأمور بشكل صعب للغاية مع اللجنة الدستورية، ومع ذلك، نحتاج إلى مواصلة العمل عليها، لأننا لا نرى بديلًا”.

وتحدث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أمس الاثنين، عن عجز اللجنة الدستورية السورية بمفردها على حل النزاع في سوريا.

وقال بيدرسون، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، إن اللجنة الدستورية تحتاج إلى “إعداد متأنٍّ” لجولة سادسة من المفاوضات، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل الدبلوماسي وإطلاق “حوار دولي جديد” للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وأضاف أن على الحكومة السورية والمعارضة والأطراف الدولية العمل لتنفيذ القرار الدولي “2254”.

موقف غربي موحد ضد الأسد

واتخذ وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا موقفًا موحدًا، عبر بيان بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية، بحسب ما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي.

وحمّل البيان، الصادر في 15 من آذار الحالي، الأسد، وداعميه مسؤولية “الحرب ومعاناة الشعب السوري”.

وأكد الوزراء تعهد بلدانهم بعدم التخلي عن الشعب السوري، والتزامهم بالسعي إلى حل سلمي يحمي حقوق السوريين، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254”.

وأضاف البيان أن إفلات المجرمين الذين ارتكبوا جرائم حرب في سوريا هو أمر غير مقبول بتاتًا، وعليه ستواصل هذه الدول دعمها للجنة التحقيق الدولية وآليتها المحايدة والمستقلة، وللمحاكم الوطنية التي تحقق في الجرائم المرتكبة والمقاضاة عليها.

كما أكدت الدول مواصلة دعمها لوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات دون وجود أي عوائق، من خلال تجديد قرار مجلس الأمن رقم “2533”، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا، وإجراء انتخابات نزيهة وحرة تشمل جميع السوريين برعاية الأمم المتحدة.

الانتخابات المقبلة لا تفي بالمعايير الدولية

وفي 14 من الشهر الحالي، وبمناسبة ذكرى الثورة، طالب الاتحاد الأوروبي النظام السوري وحلفاءه بإنهاء القمع والإفراج عن المعتقلين وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254”، للوصول إلى حل سياسي ينهي النزاع.

وأكد الاتحاد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا لا تفي بالمعايير الدولية ولا تسهم في تسوية الصراع ولا تؤدي إلى أي تطبيع دولي مع النظام، وأبدى استعداده لدعم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254” وتحت إشراف الأمم المتحدة.

كما فرضت بريطانيا، أمس الاثنين، عقوبات على ستة أشخاص من الدائرة المقربة لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، في الذكرى العاشرة لانطلاقة الثورة السورية.

وتُعتبر العقوبات الأولى بنظام العقوبات المستقل لبريطانيا، عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي، بعدما أكدت التزامها بمحاسبة النظام السوري بدءًا من اليوم الأول من عام 2021.

وقال وزير الخارجية، دومينيك راب، عبر موقع الخارجية، إن “نظام الأسد عرّض الشعب السوري لعقد من الوحشية لتهوره في المطالبة بالإصلاح السلمي”.

–