“الأحوال المدنية” تسمح باستخراج وثائق المغتربين في سوريا دون وكالة

سمحت مديرية الأحوال المدنية في سوريا لذوي المغتربين باستخراج وثائقهم الخاصة دون وكالة.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 16 من آذار، عن مصدر في المديرية، أنه يحق لذوي المغتربين من فروع وأصول وزوج وزوجة وإخوة وأخوات، أن يسجلوا واقعات الزواج والطلاق والولادات والوفيات الخاصة بالمغتربين من دون وكالة، مشيرًا إلى أنه يحق لهم أيضًا استخراج وثائق المغتربين الخاصة.

وأوضح المصدر، بحسب الصحيفة، أن المادة “22” من قانون الأحوال المدنية النافذ، نصت على أنه يحق لصاحب القيد أن يطلب من أمين السجل المدني منحه صورًا كالأصل عن قيده والوثائق المتعلقة به، ويحق هذا أيضًا للأصول والفروع والزوج والزوجة والإخوة والأخوات وأسرهم وللوكيل القانوني والدوائر الرسمية.

وقال المصدر، إن هذا ينطبق على المغتربين، وبناء على ذلك سُمح لذويهم أيضًا بتسجيل الواقعات المدنية التي تحدث في البلد التي يوجد فيها المغترب.

وأضاف المصدر أن أمور تسجيل الواقعات للمغتربين “ميسرة جدًا”، إذ يحق للمغترب أن يرسل شهادة الواقعة الأصلية من ولادة أو وفيات وغيرها ومن دون تصديقها من السفارات السورية في البلد التي حدثت فيها، إلى أحد ذويه المُشار إليهم لتسجيلها في مديرية الأحوال المدنية.

وأشار إلى أن المغترب الذي لا يوجد له أقارب، يمكن له إرسال وكالة لأي شخص يعرفه لتسجيل أي واقعة في الأحوال المدنية.

ويواجه السوريون في بلدان اللجوء صعوبات في استخراج أوراقهم الثبوتية من سوريا أو تثبيت واقعات الزواج أو الطلاق أو تثبيت الولادات التي حصلت خارج سوريا، إضافة إلى صعوبة تأمين دور لتصديق الوكالة.

وتُعد رسوم تصديق الوكالات من السفارات السورية في بلدان اللجوء مرتفعة، إذ تبلغ رسوم تصديق وكالة قانونية في القنصلية السورية باسطنبول، على سبيل المثال، 125 دولارًا أمريكيًا، 100 دولار أمريكي للوكالة، و25 دولارًا أمريكيًا للتسجيل القنصلي.

ما الوكالة؟

وتعرف الوكالة بأنها تفويض من يتولى القيام بأمر غيره، عبر إبرام عقد بين الطرفين يلتزم بمقتضاه شخص، يسمى الوكيل، بأن يقوم بتصرف قانوني باسمه الشخصي، لفائدة موكله من أجل بيع أو شراء العقارات أو الأراضي، أو كل ما يحتاج إلى توكيل، من مهمات وأعمال مقابل أجر أو دون أجر.

وتقسم الوكالة إلى نوعين، وكالة عامة، وتكون صيغتها غير معيّنة أو محددة بأعمال بذاتها، وتحتاج إلى شاهدين اثنين، ووكالة خاصة، ويتم توكيل الموكل فيها لتنفيذ أمر محدد، وتنتهي بمجرد فعل الشيء الموكل به.

–