اتخذ وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا موقفًا موحدًا، عبر بيان بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية، بحسب ما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي.
وحمّل البيان، الصادر في 15 من آذار الحالي، رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وداعميه مسؤولية “الحرب ومعاناة الشعب السوري”.
وأكد الوزراء تعهد بلدانهم بعدم التخلي عن الشعب السوري، والتزامهم بالسعي إلى حل سلمي يحمي حقوق السوريين، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254”.
وأضاف البيان أن إفلات المجرمين الذين ارتكبوا جرائم حرب في سوريا، هو أمر غير مقبول بتاتًا، وعليه ستواصل هذه الدول دعمها للجنة التحقيق الدولية وآليتها المحايدة والمستقلة، وللمحاكم الوطنية التي تحقق في الجرائم المرتكبة والمقاضاة عليها.
كما أكدت الدول على مواصلة دعمها لوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات دون وجود أي عوائق، من خلال تجديد قرار مجلس الأمن رقم “2533”، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا، وإجراء انتخابات ونزيهة وحرة تشمل جميع السوريين برعاية الأمم المتحدة.
كما طالب الاتحاد الأوروبي في بيان له، في 14 من آذار الحالي، النظام السوري وحلفاءه بإنهاء القمع والإفراج عن المعتقلين وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254”، للوصول إلى حل سياسي ينهي النزاع.
وأوضح البيان أن أزمة اللاجئين السوريين أكبر أزمة لجوء في العالم، إذ يوجد 5.6 مليون لاجئ مسجل، و6.2 مليون نازح داخل سوريا لا تسمح الظروف بعودتهم حاليًا.
ومن جهتها، ردت وزارة الخارجية والمغتربين السورية على بيان الاتحاد الأوروبي بمناسبة ذكرى الثورة السورية، الذي أكد فيه أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا لا تفي بالمعايير الدولية، ولا تسهم في تسوية الصراع، ولا تؤدي إلى أي تطبيع دولي مع النظام.
وقال مصدر رسمي في الوزارة، إن “مؤسسة الاتحاد الأوروبي أصدرت بيانًا حول سوريا مليئًا بالمغالطات والادعاءات التي تجافي الواقع، وذلك تأكيدًا على استمرار هذه المؤسسة بسياساتها العدائية إزاء سوريا”.
ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقريرها الصادر الاثنين 15 من آذار، أعداد القتلى من المدنيين خلال عشر سنوات من الثورة في سوريا، لتصل إلى 227 ألفًا و413 مدنيًا قُتلوا في سوريا، بينهم 14 ألفًا و506 أشخاص قُتلوا تحت التعذيب.
ويخطط النظام السوري لإجراء انتخابات رئاسية بين شهري نيسان وحزيران المقبلين، دون الإعلان عن مرشحين حتى الآن.
ويخضع مسؤولون في النظام السوري لعقوبات أوروبية منذ بداية الثورة السورية، وبالمجمل تضم القائمة 270 شخصًا مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، إضافة إلى 70 كيانًا.
وفرضت الحكومة البريطانية، الاثنين 15 من آذار، عقوبات على ستة أشخاص من الدائرة المقربة لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، هم: فيصل المقداد، ولونا الشبل، ويسار إبراهيم، ومحمد براء القاطرجي، ومالك عليا، وزيد صالح، في الذكرى العاشرة لانطلاقة الثورة السورية.
–