انتقد السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، العقوبات التي فرضتها عدد من الدول وآخرها بريطانيا على سوريا، واصفًا إياها بـ”المفلسة أخلاقيًا وغير المقبولة”، بحسب ما نقلته وكالة “تاس” اليوم، الثلاثاء 16 من آذار.  

وقال كيلين خلال مؤتمر افتراضي حول سوريا نظمه “المركز الأوروبي لدراسة التطرف“، إن التنمية في سوريا تواجه عراقيل بسبب تداعيات الحرب وفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وما يزيدها أيضًا العقوبات “الأحادية الجانب” المفروضة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض حلفائهما. 

وصرح أن “الإجراءات التقييدية لا تضع فقط عقبات أمام الاقتصاد، بل تمنع أيضًا عمليات الشراء الأساسية للأدوية والمعدات الطبية ومعدات البناء”. 

وفرضت بريطانيا أمس، الاثنين، عقوبات على ستة أشخاص من الدائرة المقربة لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، في الذكرى العاشرة لانطلاقة الثورة السورية.

وهم: وزير الخارجية، فيصل المقداد، ومستشارة الرئيس، لونا الشبل، ورجل الأعمال محمد براء القاطرجي، والممول يسار إبراهيم، وقائد “الحرس الجمهوري”، مالك عليا، والرائد في الجيش زيد صالح، بحسب موقع “وزارة الخارجية البريطانية“.

ورغم أن هذه العقوبات لا تستهدف المساعدات الإنسانية، شدد السفير الروسي خلال كلمته على أن المساعدات الإنسانية تصل إلى مناطق المعارضة فقط “بينما تخنق بقية البلاد بالعقوبات”.

كما أشار السفير إلى وجوب مساعدة اللاجئين الراغبين بالعودة إلى سوريا “بدلًا من تقديم الدعم بين الحين والآخر للدول المجاورة، حيث يقيم اللاجئون السوريون بشكل مؤقت”، على حد تعبيره. 

وكان وزير الخارجية البريطاني، دمينيك راب، قال عبر موقع الخارجية، إن “المملكة المتحدة تقدّم مساعدات إنسانية في سوريا منقذة للحياة منذ عام 2012 منها مساعدات غذائية وطبية”. 

بريطانيا تلتزم بمحاسبة النظام السوري بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

عقوبات أمس هي الأولى بنظام العقوبات المستقل لبريطانيا، عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي، بعدما أكدت التزامها بمحاسبة النظام السوري بدءًا من اليوم الأول من عام 2021.

وقالت الخارجية البريطانية، في 1 من كانون الثاني الماضي، عبر حسابها في “تويتر“، إن “الحكومة البريطانية ستنقل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الأسد وشركائه إلى نظام عقوبات المملكة المتحدة المتمتع بالحكم الذاتي على سوريا”.

وأضافت أن “العقوبات ستهدف إلى إنهاء القمع الوحشي للمدنيين من قبل نظام الأسد، وزيادة الضغط  على حكومة النظام السوري من أجل حل سياسي”.

وأكدت دعمها الكامل للعملية السياسية التي تقودها بريطانيا، والتي يجب على النظام السوري التعامل معها بجدية من أجل رفع العقوبات.

ويهدف نظام العقوبات هذا إلى دفع الحكومة السورية للامتناع عن الأعمال أو السياسات أو الأنشطة التي تقمع السكان المدنيين في سوريا، والمشاركة في المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى تسوية سياسية، لإيجاد حل سلمي للصراع في سوريا، بحسب الخارجية البريطانية.

ويشمل قرار التجميد أي عمليات بيع وشراء سندات معيّنة صادرة أو مضمونة من قبل النظام السوري، أو إقامة علاقات مصرفية مراسلة مع أشخاص معيّنين.

وفي 11 من آذار الحالي، جدد الاتحاد الأوروبي موقفه من أن العقوبات المفروضة على النظام وكياناته ستستمر وتجدد في أيار المقبل.

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أكد، في 9 من آذار الحالي، عدم التخلي عن تطبيق العقوبات المفروضة على النظام السوري قبل بدء الانتقال السياسي في سوريا.

ويخضع مسؤولون في النظام السوري لعقوبات أوروبية منذ بداية الثورة السورية، وبالمجمل تضم القائمة 270 شخصًا مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، إضافة إلى 70 كيانًا.

–