أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الثلاثاء 16 من آذار، مرسومًا تشريعيًا (رقم 2)، بصرف منحتين ماليتين، الأولى للعاملين بقيمة 50 ألف ليرة سورية، والثانية للموظفين المتقاعدين بقيمة 40 ألف ليرة سورية.
المنحة الأولى
توزع المنحة الأولى لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 50 ألف ليرة سورية (أي ما يعادل 11 دولارًا أمريكيًا)، على كل من العاملين العسكريين والمدنيين، في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي، والشركات والمنشآت المصادرة، والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيًا وما في حكمها، وسائر جهات القطاع العام.
وكذلك لجهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها، والمجندين في الجيش والقوات المسلحة، والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وتشمل المنحة “المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين”، والمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك، والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
المنحة الثانية
توزع المنحة الثانية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 40 ألف ليرة سورية (أي ما يعادل تسعة دولارات أمريكية)، على الموظفين المتقاعدين من العسكريين والمدنيين المشمولين بأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم “48” لعام 1972 والقانون رقم “43” لعام 1980.
ويستفيد من المنحة الثانية عائلات المتقاعدين، وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين الخاضعين لها.
وتعفى منحة المتقاعدين من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.
رفع أجر ساعات التدريس
كما أصدر الأسد اليوم مرسومًا تشريعيًا (رقم 88) يقضي برفع أجر ساعات التدريس في كل من مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية، وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني في جميع الجهات العامة في الدولة.
وصار أجر الساعة الواحدة لحملة شهادة الإجازة الاختصاصية في التدريس بقيمة 600 ليرة سورية (ما يعادل 1.3 دولار أمريكي)، وأجر حملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية في التدريس 520 ليرة سورية، (1.5 دولار أمريكي).
بينما أصبح أجر حملة شهادة أحد معاهد التقانة 440 ليرة سورية (0.9 دولار)، وأجر من لا يحملون الشهادات السابقة 360 ليرة سورية (0.8 دولار).
مراسيم مالية مكثفة للعسكريين
كثف الأسد المراسيم التي تدعم العسكريين خلال السنة الحالية والماضية، كإقرار قروض لجرحى العمليات العسكرية، ومعونات اجتماعية، ومنح بطاقة تحمل اسم “جريح وطن“، لمن تفوق نسبة إصابتهم 40% من القوات العسكرية وأجهزة الشرطة، وكل من قاتل في صفوف النظام.
وقال العميد السابق بوزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” عبد الله الأسعد، (عميد منشق عن قوات النظام)، في حديث إلى عنب بلدي، في 26 من شباط الماضي، إن هذه المراسيم مخجلة، لا سيما بتدرجها من المبالغ الزهيدة إلى ما دون ذلك، ففي البداية شرع النظام بمنح مبالغ تم اختزالها فيما بعد لبقرة وساعة حائط، وغيرها من الأشياء العديمة القيمة إذا ما قيست بروح الإنسان أو أعضاء جسده.
إذ “لا يولي قيمة للعنصر البشري، وبعد الإعاقة يجد العسكري نفسه بلا عون، فهذه المراسيم بخسة وشكلية فقط”، بحسب الأسعد.
وكان للعسكري قبل الثورة مخصص يسمى بـ”الصيانة والاعتناء والقرطاسية”، ومن المفترض أن توزع هذه المواد على الجنود كل ثلاثة أشهر، مع 40 ليرة سورية وصابون وملابس يحصل عليها في المهمات ومجلة “جيش الشعب”.
وكان الأسد أصدر مرسومًا تشريعيًا (34)، في 23 من كانون الأول 2020، بمنحة مالية بذات القيمة المالية، ولنفس الشريحة من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
ويستنزف النظام منذ سنوات الكادر البشري لقواته، حتى تجاوزت مدة خدمة بعض العناصر سبع سنوات، في حين تحوّل التسريح إلى مطلب متكرر يظهر من وقت لآخر عبر مواقع التواصل، فرغم إعلان “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة”، في كانون الأول 2020، إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء الاحتياطي للضباط وصف الضباط والأفراد، فإن الفئات التي شملها الأمر الإداري محدودة، بحسب ما رصدته عنب بلدي.
ويعيش السوريون في سوريا أزمات معيشية كبيرة، تتعلق بالمواد الأساسية من خبز ومحروقات وارتفاع في الأسعار، لا تلقى حجم التغطية المناسبة لها في وسائل الإعلام السورية.
–