فرضت بريطانيا عقوبات على ستة أشخاص من الدائرة المقربة لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، في الذكرى العاشرة لانطلاقة الثورة السورية، بحسب موقع “وزارة الخارجية البريطانية“.
وشملت العقوبات المفروضة، الاثنين 15 من آذار، ستة أشخاص معروفين بقربهم من الأسد ودعمهم للنظام السوري، ماليًا وعسكريًا وهم:
فيصل المقداد
هو وزير الخارجية السوري، الذي يتقاسم المسؤولية عن القمع العنيف الذي يمارسه النظام السوري ضد السكان المدنيين، بحسب الخارجية البريطانية.
عُرف المقداد بدفاعه المستميت والمستمر عن الأسد بشكل خاص، إضافة إلى مهاجمة الكرد السوريين وتركيا في العديد من المناسبات.
ترأس عدة جلسات لمجلس الأمن الدولي، وصار نائبًا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترأس عددًا من اجتماعاتها.
يعتبر فيصل المقداد الواجهة الأبرز للنظام السوري في التعامل مع المؤسسات الدولية المعنية بالأزمة السورية من الناحية الإنسانية، وغالبًا ما يحضر اسم المقداد في اللقاءات مع ممثلي منظمات الصحة و”يونيسف” وغيرها.
أثار الوزير الجديد جدلًا واسعًا، حين ظهر مرتديًا ساعة فضية عليها صورة بشار الأسد، خلال مقابلة نقلتها وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، في 15 من نيسان 2016، وكأنه يحاول إظهار ساعته اليدوية متعمدًا.
ولد عام 1954، بقرية غصم في محافظة درعا جنوبي سوريا، وهي إحدى المناطق التي خرجت ضد حكم رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد (رويترز)
لونا الشبل
المستشارة الإعلامية للأسد، مرتبطة بالنظام السوري من خلال دورها، الذي بدأت به منذ 2011، مستشارة إعلامية لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، بعد إعلانها ترك قناة “الجزيرة”.
كانت متزوجة من الإعلامي اللبناني سامي كليب، وتزوجت بعده الرئيس السابق لـ”الاتحاد الوطني لطلبة سوريا”، والعضو السابق بمجلس الشعب، عمار ساعاتي.
ظهرت ضمن الوفد الممثل للنظام السوري المشارك في مؤتمر “جنيف 2″، في كانون الثاني 2014.
استقالتها من العمل في “الجزيرة” وسط ظروف غامضة بعد سبع سنوات من الخدمة، أثارت الشكوك حولها، خاصة بعد تحولها إلى مدافعة شرسة عن النظام السوري، موجهة تهمة “خيانة الأمانة الصحفية” لقناة “الجزيرة”.
وركزت وسائل الإعلام على اسم لونا في 2017، بعد انتشار خبر طرد أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري، للإعلامية الموالية من القصر الرئاسي.
يسار إبراهيم
هو رجل أعمال بارز ومؤثر وممول للنظام السوري، يعمل في قطاعات متعددة من الاقتصاد السوري.
عائلة إبراهيم، بقيادة يسار، مرتبطة بالنظام، وتعمل كواجهة للسيطرة الشخصية لبشار وأسماء الأسد على الاقتصاد السوري، بينما يعاني ملايين السوريين من انعدام الأمن الغذائي، بحسب وصف الخارجية البريطانية.
بدأ تداول اسم يسار إبراهيم إعلاميًا منتصف 2018، مع تكليفه بمتابعة مكتب “الشهداء” في وزارة الدفاع، الذي يقدم مساعدات لذوي القتلى من جنود قوات النظام، ويُتهم بأن بشار الأسد استخدمه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، لإبرام صفقات تجارية.
ينسب إليه فرض مبالغ على رجال الأعمال الجدد الذين ظهروا في فترة الحرب، كإسهام في صندوق تمويل المكتب.
يملك وشقيقته نسرين عشرات الشركات باسمه الشخصي، مثل شركة “البرج للاستثمار”، وشركة “زيارة للسياحة”، والشركة “المركزية لصناعة الأسمنت”، و”كاسل انفستمنت” القابضة، ومؤسسة “بازار”، وشركة “وفا للاتصالات”، و”العهد للتجارة والاستثمار”، وغيرها.
مع الخلافات بين عائلة الأسد ورامي مخلوف وعائلته، عُيّن يسار إبراهيم مديرًا للمكتب المالي والاقتصادي في رئاسة الجمهورية.
يسار وشقيقته نسرين محسوبان على تيار أسماء الأسد في محاولة سيطرتها على شركة “سيريتل”.
يجري تداول اسم يسار بأنه أصبح مشرفًا على كامل حركة الأموال والاقتصاد في سوريا، وبالتالي “تسلّم ملف أموال عائلة الأسد”.
محمد براء القاطرجي
هو رجل أعمال بارز ومؤثر يعمل في قطاعات متعددة من الاقتصاد السوري، يدعم النظام ويستفيد منه من خلال التمكين والاستفادة من الصفقات التجارية مع النظام فيما يتعلق بالنفط والقمح.
اتهمته الولايات المتحدة، وهو ابن مدينة الرقة، بلعب دور الوسيط بين النظام السوري وتنظيم “الدولة الإسلامية” في عقد صفقات النفط، مشيرة إلى أن شركته النفطية المرخصة في السجلات السورية عملت على نقل شحنات نفطية بين الطرفين، بالإضافة إلى تزويدها النظام بالفيول وشحنات الأسلحة.
تمتلك شركته “أرفادا البترولية” التي أسسها في 2018 امتيازات في سوق النفط شرقي سوريا.
خلال السنوات الماضية، تصدر اسم عائلة “القاطرجي” قائمة “حيتان المال”، فالأشقاء الثلاثة، محمد براء وحسام ومحمد آغا، هم أصحاب “مجموعة القاطرجي الدولية” التي تنبثق عنها شركات عدة، أبرزها شركة “جذور للزراعة والثروة الحيوانية” وشركة “القاطرجي للتجارة والنقل” وشركة “الذهب الأبيض الصناعية” وشركة “القاطرجي للتطوير والاستثمار العقاري”.
رجل الأعمال السوري محمد براء القاطرجي (فيس بوك)
اللواء مالك عليا
هو قائد “الحرس الجمهوري” منذ كانون الثاني 2021، والقائد الأسبق لـ”الفرقة 30″ بـ”الحرس الجمهوري”.
ويُعرف عليا، وهو من قرية يرتي التابعة لمدينة القرداحة بريف اللاذقية، بعلاقاته القوية مع “الحرس الثوري الإيراني”، ويوصف بأبرز رجال الأسد المحسوبين على إيران.
تتهمه بريطانيا بالمسؤولية عن عمليات عنف وقمع في سوريا عبر القوات الخاضعة لقيادته.
لعب دورًا في معارك مدينة حلب، عبر “الفرقة 30″، وأُصيب خلال معارك فك الحصار عن أحياء حلب الشرقية في 2016.
“الحرس الجمهوري” إحدى أقوى الفرق العسكرية المقاتلة في صفوف قوات النظام، وهي المسؤولة عن حماية العاصمة دمشق من أي تهديد، وتنتشر عند مداخل العاصمة الأربعة، بالإضافة إلى انتشارها في محافظات أخرى.
شارع في 2011 بهجمات على مدن الغوطة الشرقية.
بحسب موقع “مع العدالة“، المتخصص بملاحقة مجرمي الحرب في سوريا، شغل عليا مناصب أمنية أبرزها:
- رئيس فرع “الأمن العسكري” في السويداء (الفرع 217) عام 2018.
- رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حلب، عام 2017.
- قائد “الفرقة 30” في “الحرس الجمهوري”، عام 2017.
- رئيس أركان “الفرقة 30” في “الحرس الجمهوري”، عام 2017.
- قائد القوات البرية في حلب، عام 2016.
- قائد “الفوج 106” في “الحرس الجمهوري”، عام 2012.
- نائب قائد “الفوج 106” في “الحرس الجمهوري”، عام 2011.
- ضابط في “الحرس الجمهوري”، عام 2010.
قائد “الحرس الجمهوري” في قوات النظام السوري مالك عليا
اللواء زيد صالح
يشغل قيادة “الفيلق الخامس” (المدعوم روسيًا) في جيش النظام السوري، منذ كانون الثاني 2018.
مسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل القوات الخاضعة لقيادته، لا سيما في أثناء تصاعد عنف هجوم إدلب وحماة الذي بدأ في نيسان 2019، بحسب الخارجية البريطانية.
زيد صالح، ينحدر من ناحية القطيلبية التابعة لمدينة جبلة في ريف اللاذقية، تربطه علاقات وثيقة بالقيادة العسكرية الروسية في سوريا، ويظهر العلم الروسي في مكتبه.
يعتبر “الفيلق الخامس- اقتحام”، الذي شكلته روسيا أواخر عام 2016 مع تصاعد التدخل الروسي في سوريا، أبرز أيدي روسيا في قوات النظام إلى جانب “قوات النمر” التي يقودها سهيل الحسن.
ينسب له دور كبير في السيطرة على الأحياء الشرقية لمدينة حلب، عام 2016، وتهجير سكانها.
–