في الذكرى العاشرة للثورة.. “الشبكة السورية” تحصي انتهاكات النظام

وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أعداد القتلى المدنيين في سوريا خلال عشر سنوات من الثورة في سوريا.

وفي تقريرها الصادر اليوم، الاثنين 15 من آذار، قالت “الشبكة” إن 227 ألفًا و413 مدنيًا قُتلوا في سوريا، بينهم 14 ألفًا و506 أشخاص قُتلوا تحت التعذيب.

وذكر التقرير، الذي صدر بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق الاحتجاجات الشعبية في سوريا للمطالبة بإسقاط النظام السوري، أن عدد المعتقلين والمختفين قسرًا بلغ 149 ألفًا و361 شخصًا، بينهم نحو خمسة آلاف طفل وأكثر من تسعة آلاف امرأة، محملًا النظام المسؤولية عن 88% من مجموع المعتقلين.

وهناك أيضًا نحو 13 مليون سوري تعرضوا للتشريد من منازلهم، عبر عقد من الانتهاكات المتواصلة والفشل في تحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وشرح التقرير الطريقة التي اختارها النظام للتعامل مع مطالب الشعب التي تندرج في إطار حقوق الإنسان وحرية التعبير والتظاهر السلمي، إذ آثر استخدام “الحل الأمني”، وإطلاق أيدي الأجهزة الأمنية لممارسة مستويات عنف ووحشية تشمل إطلاق الرصاص الحي، وعمليات القتل والاعتقال التعسفي، والاعتقال الأشبه بالخطف، لوأد الحراك الشعبي، وإرهاب أفراد المجتمع، بحسب التقرير.

ووثقت “الشبكة” مقتل 277 مدنيًا واعتقال 1437 شخصًا، خلال الشهر الأول من الحراك الشعبي في سوريا، في الفترة الممتدة بين 15 من آذار و15 من نيسان 2011، الذي صادف “يوم الجمعة العظيمة”.

وأكّد التقرير على سلمية الاحتجاجات في العام الأول من الثورة، مشيرًا إلى عدم ظهور أي نزاع داخلي مسلح، أو أي أطراف أخرى، حتى نهاية عام 2011، إثر فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في حماية المدنيين خلال الأشهر الأولى من الثورة، ما شجّع النظام على الاستمرار بمختلف أنواع الانتهاكات التي بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

الحراك هو الحل

وقال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، إن الحراك الشعبي ضد النظام السوري هو الطريقة الوحيدة لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، “ففي ظل وجود أجهزة أمنية متوحشة، وانعدام لحرية الصحافة والرأي (…) لن يتجرأ أحد على الترشح بشكل جدي للانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، أمام بشار الأسد، وإن حدث فلن يجرؤ أحد على انتخابه (…) الحراك الشعبي هو السبيل الوحيد لكسر احتكار عائلة الأسد، وتحقيق نقلة نحو الديمقراطية”، بحسب عبد الغني.

ويفصّل التقرير المسارات السياسية التي عايشتها الثورة السورية دون أن تسفر عن مفاوضات حقيقية، وهي مسار “الجامعة العربية”، و”جنيف”، و”أستانة/ سوتشي”، بالإضافة إلى عدم تحقيق أي خطوات ملموسة في تشكيل هيئة حكم انتقالي، والبدء بالانتقال السياسي ومسار العدالة الانتقالية.

وانتقدت “الشبكة” عبر تقريرها تقاعس مجلس الأمن عن تنفيذ 26 من قراراته المتعلقة بسوريا، وعرقلة روسيا صدور أي قرار عن مجلس الأمن قبل مضي العام الأول من الثورة.

أرقام ميدانية

أحصى التقرير، الصادر في 30 صفحة، إلقاء قوات النظام أكثر من ثمانية آلاف برميل متفجر على المدن والقرى والبلدات السورية منذ توثيق استخدام هذا السلاح لأول مرة في تموز 2012، متسببًا بمقتل أكثر من 11 ألف مدني.

وشنت قوات النظام نحو 217 هجومًا كيميائيًا منذ كانون الأول 2012، في مختلف المحافظات السورية، وأسفرت عن مقتل نحو ألف و510 أشخاص، وإصابة 11 ألفًا و212 آخرين.

ومنذ تموز 2012، استخدمت قوات النظام وحليفها الروسي، الذخائر العنقودية لشن نحو 494 هجومًا استهدفت المناطق المدنية السكنية، وهناك 171 هجومًا بالأسلحة الحارقة منذ آذار 2011، شنت القوات الروسية 125 هجمة منها، وشنت قوات النظام 41 هجمة.

كما وثق التقرير 863 حالة اعتداء على المنشآت الطبية، وألفًا و393 اعتداء على دور العبادة، وتضرر نحو ألف و584 مدرسة، استُهدف بعضها لأكثر من مرة، وحمّل التقرير النظام وحليفيه، الروسي والإيراني، مسؤولية قرابة 89% من هذه الحوادث.

وأوصى التقرير أعضاء مجلس الأمن بالتوقف عن استخدام حق النقض (الفيتو)، لحماية النظام الذي ارتكب على مدار عشر سنوات آلاف الانتهاكات، التي تشكل في معظمها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبًا بنفس الوقت المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين والضغط على روسيا وإيران الداعمتين للنظام.

وطالب أيضًا بإيقاف عمليات الإعادة القسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا لا تزال غير آمنة، كما جاء في التقرير.

–