مبيعات الأسلحة تستقر عالميًا.. في الشرق الأوسط أكبر المستوردين

بقيت مبيعات الأسلحة على مستوى العالم مستقرة خلال السنوات الأربع الأخيرة، بحسب تقرير نشره معهد “ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” (سيبري) اليوم، الاثنين 15 من آذار.

وبحسب التقرير الذي نشره معهد “ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”، ازداد الطلب على السلاح من قبل الشرق الأوسط، وكان أكبر نمو في واردات الأسلحة هناك، إذ استوردت دول الشرق الأوسط أسلحة أكثر بنسبة 25% في السنوات من 2016- 2020، من الذي كانت عليه بين 2011 و2015.

وانعكس ذلك على المنافسة الاستراتيجية الإقليمية بين عدة دول في منطقة الخليج العربي، وازدادت واردات السعودية، وهي أكبر مستورد للأسلحة في العالم، بنسبة 61%، وزادت واردات قطر بنسبة 361%.

بينما انخفضت واردات دولة الإمارات العربية بنسبة 37%، إلا أن العديد من عمليات التسليم للأسلحة الرئيسة، بما في ذلك طائرة مقاتلة من طراز “50-F35″، وافقت عليها الولايات المتحدة عام 2020، تشير إلى أن الإمارات ستستمر باستيراد كميات كبيرة من الأسلحة.

كما انخفضت واردات تركيا من الأسلحة بنسبة 59% في الأعوام بين 2016 و2020، وكان العامل الرئيس لذلك هو إيقاف الولايات المتحدة تسليم الطائرات من طراز “F-35” إليها عام 2019، بحسب تقرير المعهد.

وحصل ذلك الانخفاض أيضًا بعد استيراد تركيا أنظمة دفاع جوي روسية، وعملها على زيادة الإنتاج المحلي من الأسلحة الأساسية، لتقليل اعتمادها على الواردات.

وكانت السعودية في نيسان عام 2020، احتلت المركز الخامس عالميًا من حيث الإنفاق العسكري، إذ بلغ حجم الإنفاق العسكري للمملكة حينها 3.2% من حجم الإنفاق العالمي، أي نحو 61.9 مليار دولار أمريكي، بحسب “سيبري“.

وسيطرت الولايات المتحدة الأمريكية، حينها، على أعلى نسبة إنفاق عسكري عالمي بـ732 مليار دولار، أي ما يعادل 38% من الإنفاق العالمي، والصين حلت ثانيًا بنسبة 14% (261 مليار)، والهند ثالثًا 3.7% (71.1 مليار)، وروسيا رابعًا 3.4% (65.1 مليار).

وكانت تلك المرة الأولى التي ظهرت فيها دولتان آسيويتان بين أكبر ثلاثة منفقين عسكريين.

وسجل العام 2019 أكبر نمو سنوي في الإنفاق العسكري منذ العام 2010، بزيادة 3.6% مقارنة بالعام 2018، وأعلى بنسبة 7.2% عما كان عليه في عام 2010.

–