قالت السلطات الإسرائيلية، إن ملكية ناقلة النفط “إميرالد/ زمرد”، التي اعتبرتها مسؤولة عن تسرب أطنان من النفط الخام إلى شرق البحر المتوسط، تعود لسوريين.
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية، مساء الأحد 14 من آذار، أن ملكية الناقلة تعود لعائلة الملاح السورية “عبر هيكل معقد”، وفقًا للمعلومات التي قدمتها شركة استخبارات خاصة إلى وزارة حماية البيئة الإسرائيلية.
ووجد التحقيق، الذي أجرته شركة الاستخبارات الخاصة “Black Cube”، أن الناقلة المسجلة في جمهورية جزر مارشال، وهي دولة جزر في المحيط الهادئ، مملوكة لشركة تسمى “Emerald Marine LTD”، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن الشركة، أنها وجدت الملكية باستخدام قوائم الشحن الدولية، مشيرة إلى تسجيلها من شقيق مالك الشركة وقبطان يعمل لمصلحة شركة “Emerald Marine LTD”.
وبحسب المعلومات التي قدمتها شركة الاستخبارات للوزارة، فإن شركة اسمها “أوريكس للشحن” (Oryx Shipping)، مسجلة في مدينة بيريوس اليونانية ومملوكة لعائلة الملاح السورية، تمتلك “إميرالد”.
وسفن شركة “أوريكس” مؤمّنة من قبل “نادي الحماية والتعويض الإسلامي”، المعروف بأنه إحدى الشركات الوحيدة في العالم التي ترغب في تأمين السفن الإيرانية.
وتشير المعلومات التي قدمتها “Black Cube”، إلى أن مجموعة “الملاح” تمتلك عددًا من الشركات الوهمية في جزر مارشال وبنما، وحتى شركة بريطانية واحدة، مسجلة على نفس العنوان في مدينة بيريوس اليونانية.
وقالت الصحيفة، إن ممثلي شركة الاستخبارات “Black Cube” وجدوا عندما زاروا العنوان في مدينة بيريوس شقة هناك، دون لافتات تشير إلى وجود عمل.
وأكدت وزارة البيئة الإسرائيلية أن شركة الاستخبارات الخاصة أجرت التحقيق من تلقاء نفسها.
واشتبهت السلطات الإسرائيلية بتهريب الناقلة “إميرالد/ زمرد” النفط من إيران إلى سوريا، واعتبرتها مسؤولة عن تسرب أطنان من النفط الخام إلى شرق البحر المتوسط، ما تسبب في واحدة من أسوأ الكوارث البيئية، بداية شباط الماضي.
ونقلت وكالة “AP” الأمريكية، في 3 من آذار الحالي، أن الناقلة تسببت في تغطية 90% من ساحل البحر الأبيض المتوسط قبالة إسرائيل (فلسطين المحتلة)، البالغ طوله 195 كيلومترًا، بأكثر من ألف طن من القطران الأسود، نتيجة التسرب النفطي الغامض في المياه الدولية.
ووصفت “سلطة الطبيعة والمتنزهات” الإسرائيلية الحادث بأنه إحدى “أسوأ” الكوارث البيئية في البلاد، ومن المتوقع أن تستغرق عملية التنظيف شهورًا.
وقالت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، جيلا غمليئيل، في بيان لها، إن “سفينة القراصنة التي ترفع علم بنما والمملوكة لشركة ليبية”، والمعروفة باسم “زمرد”، ملأت مخازنها بالنفط في الخليج العربي، ثم أبحرت بأجهزة الإرسال باتجاه الساحل السوري.
وأضافت، “بالتأكيد هنالك من أراد التسبب في الضرر، فإما أن التلوث قد حدث عمدًا في المقام الأول وإما نتج عن عطل لم يجرِ الإبلاغ عنه”.
وقال مسؤولو الوزارة الذين يحققون في الحادث، إنه لم يتضح ما إذا كان التسرب متعمدًا أم عرضيًا، لكنهم أشاروا إلى أنهم لم يتلقوا أي تحذير بشأن الحادث حتى بدأ القطران بالانسكاب على الشاطئ.
ومن جهتها، اتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل بالتلوث، وعقدت لجنة البيئة النيابية اللبنانية، في 4 من آذار الحالي، جلسة تداولت فيها مصدر ومخاطر التلوث البيئي الناتج عن تسريب رواسب نفطية على امتداد الشاطئ اللبناني في منطقة صور، بحسب ما نقلته “الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام“.
وطالبت اللجنة بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل، وإنشاء خلية أزمة من قبل كل الوزارات والإدارات لإزالة التلوث وتأمين التمويل اللازم لدعم البلديات والجمعيات البيئية.
وواصلت إيران شحن النفط إلى سوريا، وإرسال ملايين البراميل، منتهكة العقوبات الأمريكية ضد إيران والعقوبات الدولية ضد سوريا، بحسب تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، في 12 من آذار الحالي.
وتحدث التقرير عن استخدام إسرائيل أسلحة متعددة، بما في ذلك الألغام المائية، لضرب 12 سفينة إيرانية، والسفن التي تحمل شحنات إيرانية، في أثناء توجهها إلى سوريا عبر البحر الأحمر وفي مناطق أخرى من المنطقة.
–