إدلب.. “الإنقاذ” تمنح “عفوًا عامًا” عن السجناء

منحت حكومة “الإنقاذ” العاملة في مدينة إدلب “عفوًا عامًا” عن جميع السجناء المحكومين بعد حصولهم على وثيقة “حسن سيرة وسلوك” وفق آليات، بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية.

وتشمل الآليات، بحسب القرار الصادر عن الحكومة، الأحد 14 من آذار، العفو عن نصف مدة الحبس المحكوم بها لجهة الحق العام، والعفو عن نصف العقوبة المالية التعزيرية.

ويستفيد من هذا القرار “الفارون من وجه القضاء”، بشرط أن يسلّموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدوره.

ويُشترط للاستفادة من هذا القرار في دعاوى الحق الشخصي إسقاط الحق الشخصي، أو عدم وجود ادعاء شخصي.

ولا يشمل القرار جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح وترويج المخدرات والعملة المزيفة واختلاس المال العام والجرائم التي تمس الأمن العام، ولا يستفيد من القرار المستفيدون من عفو سابق.

ويشمل العفو الجرائم التي صدرت فيها أحكام قبل تاريخ صدوره.

وقال وزير العدل في حكومة “الإنقاذ”، أنس منصور السليمان، إن “هذا العفو مبادرة من الوزارة تتيح الفرصة للسجناء المستفيدين منه لإصلاح حالهم، وبدء حياة جديدة مع أسرهم”.

وأضاف، “يأتي بعد العفو الذي سبقه تأكيدًا أن الهدف لم يكن يومًا ولن يكون في يوم من الأيام معاقبة الناس ولا التسلط عليهم، بل الغاية إحقاق الحق ونشر العدل”.

وكانت الحكومة أصدرت، في أيار 2020، مرسومًا بمنح عفو عن جميع السجناء المحكومين بالجرائم الجنائية والجزائية.

وبحسب المرسوم، يُمنح المحكومون العفو عن كامل مدة الحبس المتبقية، وعن كامل العقوبة المالية، إذا كان المبلغ أقل من 500 دولار أمريكي، أو ما يعادله بالليرة السورية.

ويعفى المحكومون من نصف العقوبة المالية إذا كانت أكثر من ذلك المبلغ، ويُشترط على جميع المحكومين الحصول على شهادة “حسن سلوك” للاستفادة من العفو، وإسقاط الادعاء الشخصي إن وُجد.

واستثنى مرسوم العفو عام 2020، المحكومين بجرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح وترويج وتجارة المخدرات.

ومع إعلان تأسيس حكومة “الإنقاذ” في 2017، انبثقت عنها وزارتا الداخلية والعدل، اللتان تضمان عشرات المخافر والمحاكم التي تبت في القضايا المعروضة عبر سلسلة من الإجراءات والتدابير.

ويقود المؤسسات القضائية من محاكم وإدارات ومخافر “نخب المجتمع وأكاديميوه من الشعب السوري”، حسب حديث سابق لمسؤول التواصل في “هيئة تحرير الشام”، تقي الدين عمر، إلى عنب بلدي.

ويمر “كل الموقوفين قضائيًا في منطقة إدلب، بسبب ادعاء شخصي في قضية جنائية أو جنحية، أو فيما يهدد الأمن العام كخلايا النظام أو خلايا تنظيم (الدولة الإسلامية)، بإجراءات القضاء المعروفة من البحث والتحري وتقديم الاعترافات وجمع الأدلة والشهود وغيرها”، حسب تقي الدين.

وبلغ عدد المحاكم والدوائر القضائية في مناطق سيطرة “الإنقاذ” 25 محكمة ودائرة، بمختلف الاختصاصات القضائية من محاكم عسكرية ومدنية وجنائية وإدارية، و”أُتيح التقاضي على درجات من استئناف وتمييز”، بحسب حديث وزير العدل السابق في الحكومة، إبراهيم شاشو.

وسيطرت حكومة “الإنقاذ” على المفاصل الإدارية لمدينة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي بعد عام ونصف من تأسيسها، عقب اتفاق بين “هيئة تحرير الشام” و“الجبهة الوطنية للتحرير”، نص على جعل المنطقة كاملة تابعة لها.

وتدير حكومة “الإنقاذ” الحياة المدنية والخدمية في المنطقة عبر مؤسسات تابعة لوزاراتها، وسط انتقادات من أهالي المنطقة واتهامات بتبعيتها لـ“هيئة تحرير الشام” المصنفة ككيان “إرهابي”.

–