“العفو الدولية” تطالب بالكشف عن مصير المختفين قسرًا في سوريا

دعت منظمة العفو الدولية اليوم، السبت 13 من آذار، النظام السوري وجماعات المعارضة المسلحة، إلى الكشف عن مصير أكثر من 75 ألف شخص اختفوا قسرًا أو اختطفوا منذ عام 2011.

ودعت المنظمة من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها في “تويتر” إلى مساندة المختطفين والمختفين قسرًا، بالتوقيع على عريضة تطالب النظام وجماعات المعارضة المسلحة بالكشف عن مكان ومصير جميع المختفين قسرًا والمفقودين في سوريا.

بعد مضي 10 سنوات، تدعو منظمة العفو الدولية @AmnestyAR الحكومة السورية، وجماعات المعارضة المسلحة، إلى الكشف عن مصير أكثر من 75000 شخص اختفوا قسرياً أو اختطفوا منذ 2011. ساندوهم، ووقعوا العريضة الآن! https://t.co/9jKch0UxAn #سوريا10 pic.twitter.com/s4arrhMFAf

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 13, 2021

وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع إتمام الثورة السورية التي انطلقت في آذار 2011 عامها العاشر.

وذكرت المنظمة أن من بين هؤلاء المعتقلين سجين الرأي السابق عبد العزيز الخيّر، والناشط السياسي ماهر طحان، اللذين اعتقلتهما “المخابرات الجوية” التابعة للنظام السوري عند عودتهما من الصين في أيلول 2012، ولم تُقابَل محاولات ذويهما المتكررة لمعرفة مصيرهما بأي رد.

ونشرت المنظمة صورة للمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عصام زغلول، الذي تعرض للاعتقال بعد قيادته احتجاجًا سلميًا في بداية الثورة السورية، عام 2011.

المحامي المعتقل محمد عصام زغلول لم تحصل أسرته على معلومات حول مكان وجوده منذ عام 2012

وفي بيان أصدرته في 12 من آذار الحالي، شددت المنظمة على أن النظام السوري شن عمليات اعتقال وإخفاء قسري بحق عشرات آلاف الأشخاص، بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، ومن بينهم محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، وصحفيون وعمال مساعدات إنسانية، وناشطون سياسيون.

ويُحتجز المعتقلون في أوضاع غير إنسانية، ويواجهون التعذيب بصورة غير مألوفة، ما يؤدي إلى حدوث آلاف الوفيات في الحجز، بحسب البيان.

ودعت “العفو الدولية” مجلس الأمن إلى التغلب على الشلل الذي يعانيه بسبب استخدام حق “النقض” (الفيتو)، مشيرة إلى استخدامه 15 مرّة على الأقل من قبل روسيا والصين، طوال العقد الماضي، ضد قرارات مجلس الأمن الرامية لردع الانتهاكات في سوريا.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، إن أعضاء مجلس الأمن يملكون السلطة والتفويض لمساعدة الشعب السوري، لكنهم خذلوه خذلانًا تامًا.

وأضافت معلوف أن مرتكبي الانتهاكات المروعة، ومن بينها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مستمرون في التسبب بمعاناة هائلة للمدنيين، وبالإفلات من قبضة العدالة، بحسب تعبيرها.

وأحصى التقرير السنوي التاسع الذي أصدرته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، في 26 من حزيران 2020، نحو 130 ألف معتقل في سجون النظام، ويشكّل المختفون قسرًا نحو 85% من هذا الرقم.

كما وثقت “الشبكة” في اليوم الدولي للمرأة، في 8 من آذار الحالي، عدد النساء المعتقلات والمختفيات قسرًا في سوريا، والذي تجاوز تسعة آلاف امرأة.

–