تحسّن أسعار السيارات في تركيا.. ما أفضل وقت للشراء؟

يستمر انخفاض أسعار السيارات المستعملة في تركيا، بعد أشهر من ارتفاعها، عقب توقف وصول السيارات الجديدة إلى الأسواق بسبب جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

فهد عليص، وهو صاحب معرض سيارات في مدينة أورفا التركية، قال لعنب بلدي، إن أسعار السيارات المستعملة انخفضت مقارنة بالأشهر القليلة الماضية، وإن هذا هو أفضل وقت لبيع وشراء السيارات المستعملة.

وأضاف أن توقف شركات السيارات العالمية عن الإنتاج بسبب فيروس “كورونا” أدى إلى تنشيط سوق السيارات المستعملة، وارتفاع الطلب عليها أدى إلى زيادة أسعارها.

أما الآن، بحسب التاجر، فدخلت سيارات جديدة إلى الأسواق بعروض متعددة، ما دفع بسوق السيارات المستعملة إلى الركود، وهو ما يجعل هذا الوقت من أفضل الأوقات لشرائها.

ورجح فهد أن تستقر الأسعار في الصيف أو تعاود الارتفاع إذا زاد الطلب على السيارات.

ونقل موقع تلفزيون “Ahaber” التركي، الجمعة 12 من آذار، عن تاجر سيارات تركي قوله، إن أسعار السيارات المستعلمة انخفضت مقارنة بالأشهر القليلة الماضية، وإن هذا هو أفضل وقت لبيع وشراء السيارات المستعملة بعد دخول السيارات الجديدة إلى الأسواق.

وتبدأ أسعار السيارات من 30 ألفًا، وترتفع بحسب نوع السيارة وسنة صنعها ودرجة تضررها.

وانخفضت المبيعات في سوق السيارات المستعملة في تركيا خلال العام الحالي بنسبة 28.94% مقارنة بشهر شباط من عام 2020.

وبلغت مبيعات السيارات التجارية الخفيفة 123 ألفًا و497 سيارة في شهر شباط في تركيا، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 10.9% مقارنة بشهر كانون الثاني، وفقًا لمعطيات تقرير شركة “إنديكاتا“.

وسجلت أسعار السيارات المستعملة في تركيا مطلع العام الحالي انخفاضًا بنحو 15%، بعدما شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في الأشهر الأخيرة من عام 2020، بينما يحاول سوق السيارات العودة إلى استقراره بعد التراجع بسبب فيروس “كورونا”.

وكانت وزارة التجارة التركية أصدرت لائحة السيارات المستعملة لضبط أسعارها منذ بداية عام 2020، ولتنظيم تجارتها.

وجاء في اللائحة أن الشركات التي لا تملك تفويضًا ببيع السيارات المستعملة، لن تكون قادرة على التجارة بها اعتبارًا من أيلول 2020، معتبرة ذلك مخالفة بنشاط بيع غير مرخص تعاقَب عليه الشركات.

وشهادة التفويض وثيقة صادرة باسم المؤسسات التجارية والمهنيين لمزاولة تجارة السيارات المستعملة مدتها خمس سنوات، في حال لم تلغِها الوزارة لسبب ما، وتُستخرج من البلديات أو الإدارات المخولة بإصدار تصاريح العمل، بحسب توضيح اللائحة.

–