كندا وهولندا تتعهدان بدعم محاسبة الأسد

أكد وزير الخارجية الكندي، مارك غارنو، ووزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، التزام بلديهما بدعم النظام الدولي لوضع النظام السوري تحت المحاسبة.

وقال الوزيران في بيان، الجمعة 12 من آذار، “بعد عشر سنوات من الاحتجاجات في سوريا (…) لا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا”.

وأضافا، “في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ستتخذ كندا وهولندا معًا خطوات إضافية لمحاسبة سوريا، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص”.

وتعهد الوزيران بمحاسبة نظام الأسد على انتهاكاته لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مطالبين بالعدالة “لضحايا جرائم النظام المروعة”.

وأشار الوزيران إلى التزام بلديهما “بمحاولة صادقة لحل النزاع في سوريا من خلال المفاوضات”، موضحَين أنه في حال عدم حل النزاع في الوقت المناسب، سيكشف البلدان إمكانية اتخاذ إجراء قانوني مشترك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

وجدد الوزيران دعوة بلديهما لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيدين بالجهود المبذولة لتحقيق العدالة على المستوى الدولي.

كما دعا الوزيران جميع الدول والمجتمع الدولي إلى دعم جهود المساءلة في سوريا، بما في ذلك الانضمام إلى جهود البلدين.

اقرأ أيضًا: “الائتلاف” يتحرك لمواكبة تحرك هولندي- كندي لمحاسبة النظام السوري

وكانت الخارجية الكندية طالبت في بيان لها بإجراء مفاوضات رسمية، في 4 من آذار الحالي، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بهدف محاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان.

وبحسب البيان، جاء هذا الإجراء على أساس طلب مماثل من هولندا في أيلول عام 2020، وجرى توثيقه من قبل لجنة “التحقيق الدولية المستقلة” التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بالشأن السوري.

ومن جهتها، أبلغت الحكومة الهولندية، في 18 من أيلول 2020، النظام السوري عبر مذكرة دبلوماسية، نيتها معاقبته على ارتكابه مخالفات جماعية جسيمة لحقوق الإنسان ضد السوريين.

وكانت روسيا أوقفت عبر حق “النقض” جهودًا عدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بمبادرة هولندا بمحاسبة النظام السوري لانتهاكه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تعد كل من سوريا وهولندا طرفًا فيها.

وتأتي تلك الدعوات في ظل تحركات حقوقية أوروبية لمحاسبة مسؤولين لدى النظام السوري ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب السوري، منذ بدء الحراك السلمي عام 2011، ونتج عن إحدى المطالبات إصدار أول حكم بحق ضابط سوري، في 24 من شباط الماضي، اتهم بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، نُفذت في مراكز اعتقال تابعة للنظام السوري بدمشق.

–