نفى المتحدث باسم “هيئة التفاوض السورية”، يحيى العريضي، تحديد موعد الجولة السادسة من محادثات اللجنة الدستورية السورية، أو تلقي “الهيئة” بيانًا بذلك.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تحدث في مؤتمر صحفي، الخميس 11 من آذار، عن عقد محادثات الجولة السادسة من اللجنة الدستورية قبل رمضان المقبل.
وجاء المؤتمر في ختام زيارة لافروف إلى قطر واجتماعه بأمير دولة قطر، تميم بن حمد، ووزير خارجيته، محمد آل ثاني، تبعه اجتماع مع محمد آل ثاني ووزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو.
وقال العريضي في حديث إلى عنب بلدي اليوم، إنه في حال انعقاد جولة سادسة، فلن تكون إلا بتوافق دولي ويجب أن تخرج بنتائج، و”في أوساط المعارضة هناك توجه بأنه إذا لم تكن هناك ضمانات من نوع معيّن، لا لزوم لها (الجولة)”.
وأشار العريضي إلى أن لافروف “يريد أن يرسل رسالة بأنه مستمر بالعملية السياسية، لكنه يسعى لتفصيل حل على مقاس النظام ومقاسه”.
وتابع، “من يريد للجنة الدستورية أن تنعقد لا يترك سقفها الزمني مفتوحًا، ولا يتحدث بحماس عن حق رئيس النظام، بشار الأسد، بالترشح (للانتخابات الرئاسية المقبلة)”.
اقرأ أيضًا: اجتماع روسي- تركي- قطري حول سوريا.. اللجنة الدستورية والمساعدات أبرز محاوره
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، قال في ختام الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، إنها “لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل”، واصفًا الجولة بأنها “مخيبة للآمال”، ولم تحقق الأمور التي كانت باعتقاده ستنجز قبل بدئها، “لأنه ليس هناك فهم واضح بشأن كيفية التقدم في أعمال اللجنة”.
وأضاف بيدرسون، “استمر العمل كما في الجولات السابقة، والنهج لم يكن مجديًا، ولا يمكننا التقدم دون تغيير طريقة العمل”.
وتتكون اللجنة الدستورية من ثلاثة وفود (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، بهدف وضع دستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة “2254”، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات جديدة.
وطُرحت لأول مرة في “الحوار السوري” الذي رعته روسيا بمدينة سوتشي في تشرين الثاني 2018.
اقرأ أيضًا: “أمل إبليس” في الوصول إلى دستور أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف.. إلى “أستانة” دُر
النظام يتعرض لضغط.. الجولة المقبلة “بتوافق دولي”
وتعرض النظام لضغوط بعد الجولة الخامسة التي انعقدت في كانون الثاني الماضي، حسب العريضي، و”مجرد زيارة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى دمشق، وتركيزه على الانتقال السياسي، وأن المسألة لم تعد محصورة في اللجنة الدستورية، يعطي دلالات أنه لا بد من التجاوب مع العملية السياسية”.
لكن النظام يستمر “بمكابرته وبتصريحاته الفارغة، حول عدم اكتراثه بالقرارات والضغوطات”، ولوحظ ذلك في تصريحات فيصل المقداد بعد لقائه بيدرسون، بحسب العريضي.
ودعا وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، بيدرسون في لقاء بينهما، في شباط الماضي، إلى الحفاظ على دوره كميسّر “محايد” في أعمال اللجنة الدستورية السورية.
وأضاف المقداد أن اللجنة الدستورية، منذ أن شُكّلت وانطلقت أعمالها، “باتت سيدة نفسها، وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها”.
–