الأمن العام اللبناني يصدر قرارات لتسوية أوضاع السوريين المخالفين

أعلن “الأمن العام اللبناني” عن مجموعة قرارات لتسوية أوضاع السوريين المخالفين في لبنان لفترة محدودة.

وذكر الأمن العام في بيان اليوم، الخميس 11 من آذار، أنه ستتم تسوية أوضاع السوريين المخالفين والموجودين على الأراضي اللبنانية باستثناء من بحقهم تدابير عدلية.

وحدد تاريخ تقديم طلبات لتسوية أوضاع أصحاب العلاقة اعتبارًا من 15 من آذار الحالي وحتى 30 من حزيران المقبل، وفق الآتي:

حاملو الإقامات المنتهية

لمن سبق وحصلوا على إقامة عمل أو شخصية، وانتهت إقامتهم منذ أكثر من شهر، ويرغبون بتسوية أوضاعهم لدى متعهّد بالمسؤولية جديد (عمل حصرًا)، تسوى أوضاعهم في المراكز الإقليمية أو مراكز استقبال طلبات السوريين وفقًا للصلاحية، بعد ضم المستندات المطلوبة للتجديد إلى جانب تعهد من المتعهد بالمسؤولية الجديد (عمل) دون الحاجة إلى ضم تنازل من المتعهد بالمسؤولية السابق.

من انتهت مهلة مغادرته ولم يغادر

الذين دخلوا بصورة شرعية ومُنحوا مهلة للمغادرة أو صدر بحقهم قرار بذلك ولم يغادروا، تُقبل استثنائيًا لدى المراكز المعتمدة طلبات إعادة نظر ولمرة واحدة لتسوية أوضاعهم وفق أحكام مذكرة الخدمة المستند تعهد مسؤولية أو عمل حصرًا.

مخالفو نظام الإقامة

لمن دخلوا بصورة شرعية وفق مذكرة الخدمة المستند، من غير فئة تعهد مسؤولية، وخالفوا نظام الإقامة، تُسوى أوضاعهم بالحصول على إقامة لدى المراكز الإقليمية أو لدى مراكز استقبال طلبات السوريين وفقًا للصلاحية، استنادًا إلى تعهد مسؤولية أو عمل أو شخصي (قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الثانية للبناني، والدرجة الأولى للسورية زوجة اللبناني).

وبعد ضم المستندات اللازمة التي يجب أن تستوفى الرسوم كما لو أنه دخل بموجب تعهد مسؤولية، 300 ألف ليرة لبنانية عن كسر السنة الأولى، و300 ألف ليرة لبنانية عن كسر كل سنة إضافية.

لمن مُنح مهلة استخراج إجازة عمل ولم ينجح

للذين مُنحوا مهلة لاستخراج إجازة عمل (فئة ثانية، فئة ثالثة، تتوافق وطبيعة عمله) دون أن يتمكنوا من ذلك، ويرغبون بالحصول على إقامة بحسب تعهد مسؤولية (عمل)، تقبل طلباتهم لدى المراكز الإقليمية لاستخراج إقامة عمل حصرًا، ويرفع الطلب إلى المديرية العام للأمن العام للقرار.

ولا تقبل مديرية الأمن العام طلبات تسوية الأوضاع ممن دخلوا البلاد أو صدرت بحقهم قرارات بعد تاريخ 15 من آذار 2021.

ويعيش في لبنان ما لا يقل عن مليون لاجئ سوري، بحسب أرقام مفوضية اللاجئين، يعانون ظروفًا صعبة فيما يتعلق بالعمل، خاصة مع الحملة التي أطلقتها وزارة العمل اللبنانية مؤخرًا للحد من العمالة الأجنبية في البلاد وتشجيع العمالة المحلية.

ويعيش عدد كبير من السوريين في لبنان بأوضاع قانونية مخالفة بسبب صعوبة الحصول على ثبوتيات، أو عدم سماح السلطات لهم بتسوية أوضاعهم بسبب انتهاء مدة إقاماتهم أو دخولهم بطرق غير شرعية.

–