الأمم المتحدة تطالب بتكثيف المحاكمات الدولية ضد مجرمي الحرب في سوريا

حثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الدول على تكثيف المحاكمات في محاكمها الوطنية ضد المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا.

وشددت رئيسة المفوضية، ميشيل باشليه، اليوم الخميس 11 من آذار، في بيان نقلته وكالة “رويترز“، على ضرورة استمرار المحاكم الوطنية في إجراء محاكمات عادلة وعلنية وشفافة، وتقليص فجوة المساءلة عن مثل هذه “الجرائم الخطيرة”، ووصفت الإدانة بأنها “خطوة مهمة إلى الأمام على طريق العدالة”.

وأضافت أن “محاولات إحالة الفظائع المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية (في مدينة لاهاي) في هولندا، لمحاسبتها باءت بالفشل”.

ودعت باشليت إلى تكثيف الجهود لتعقب عشرات الآلاف من المفقودين، الذين وصفتهم بأنهم من بين أشخاص محتجزين في سجون النظام السوري، قائلة، “نحن مدينون للضحايا، بأن نضمن أن العقد المقبل هو عقد المساءلة والتعويض، مع معالجة حقوقهم واحتياجاتهم حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم”.

ونفت حكومة النظام السوري العديد من الاتهامات السابقة للأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب، وتقول إنها لا تعذب السجناء، وفق “رويترز”.

تحرك هولندي- كندي- أمريكي

وكانت الخارجية الكندية طالبت في بيان لها بإجراء مفاوضات رسمية، في 4 من آذار الحالي، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومحاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان.

وبحسب البيان، جاء هذا الإجراء على أساس طلب مماثل من هولندا في أيلول عام 2020، وجرى توثيقه من قبل لجنة “التحقيق الدولية المستقلة” التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالشأن السوري.

ومن جهتها، أبلغت الحكومة الهولندية، في 18 من أيلول 2020، النظام السوري، عبر مذكرة دبلوماسية، نيتها معاقبته على ارتكابه مخالفات جماعية جسيمة لحقوق الإنسان ضد السوريين.

وكانت روسيا أوقفت عبر حق “النقض” جهودًا عدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقدم مجلس الشيوخ الأمريكي، في 9 من آذار الحالي، مشروع قرار بالتزامن مع الذكرى العاشرة للثورة السورية، لتحديد سياسة الولايات المتحدة في سوريا، بما فيها إدانة “الفظائع” التي يرتكبها النظام السوري ومواصلة الجهود لمحاسبته وداعميه، روسيا وإيران.

وشدد المشروع على التزام واشنطن بـ”مواصلة الجهود لمحاسبة نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك من خلال تنفيذ قانون (قيصر) لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019″.

وتأتي تلك الدعوات في ظل تحركات حقوقية أوروبية لمحاسبة مسؤولين لدى النظام السوري ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب السوري، منذ بدء الحراك السلمي عام 2011، ونتج عن أحد المطالبات إصدار أول حكم بحق ضابط سوري، في 24 من شباط الماضي، اتهم بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، نُفذت في مراكز اعتقال تابعة للنظام السوري بدمشق.

وكانت المحكمة الإقليمية العليا في بلدة كوبلنز جنوب غربي ألمانيا أصدرت حكمها الأول في قضية الضابطَين السوريَّين المتهمَين بالمسؤولية “عن جرائم ضد الإنسانية”، نُفذت في مراكز اعتقال تابعة للنظام السوري بدمشق.

وحكم قاضي المحكمة على الضابط السابق في المخابرات العامة السورية إياد الغريب، بالإدانة، والسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة “جرائم ضد الإنسانية”، وفقًا لما نشرته مجلة “دير شبيغل” الألمانية.

واتهم إياد (44 عامًا) بمشاركته في اعتقال 30 متظاهرًا على الأقل في أثناء احتجاجات بمدينة دوما بريف دمشق عام 2011، وتسليمهم إلى الفرع “251” المعروف بـ”الخطيب” حيث تعرضوا للتعذيب.

–