قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن سوريا تواجه ما وصفه بـ”الكابوس الحي”، بعد سنوات من قمع المظاهرات السلمية بعنف، ووضع البلاد على طريق “مروّع” من الدمار وإراقة الدماء.
وأضاف غوتيريش أن أطراف الصراع وضعوا قيودًا على وصول المساعدات الإنسانية، وانتهكوا مرارًا وتكرارًا القانون الإنساني الدولي، مع إفلاتهم التام من العقاب، موضحًا أن 60% من السوريين معرضون لخطر الجوع في العام الحالي.
كما دعا، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” اليوم، الخميس 11 من آذار، إلى زيادة وصول المساعدات الإنسانية، وتسليم المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية الأخرى عبر الحدود وخطوط النزاع.
جاء ذلك بالتزامن مع ذكرى “بدء النزاع” في سوريا عام 2011، وانتقد غوتيريش تأثير “الحرب” على الشعب السوري، والجرائم التي حدثت في سوريا باعتبارها “من بعض أكبر الجرائم التي شهدها العالم هذا القرن”، واصفًا حجم الفظائع التي تعرض لها السوريون بأنه “يصدم الضمير”.
For 10 years, the world has watched Syria spiral into destruction and bloodshed.
In that time, Syrians have endured some of the greatest crimes the world has witnessed this century.
The perpetrators must be held accountable if there is to be sustainable peace in Syria. pic.twitter.com/x53tKXf0G5
— António Guterres (@antonioguterres) March 11, 2021
وذكر في تغريدة نشرها عبر حسابه في “تويتر”، أن الشعب السوري الذي كان مضيفًا منذ فترة طويلة للاجئين، حُكم بعشر سنوات من الحرب التي لا تطاق، مشيرًا إلى أن الوقت حان لالتقاء أطراف النزاع في تسوية سياسية تفاوضية، ووضع حد للحرب، بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
The Syrian people, longtime hosts to refugees, have been condemned to 10 years of unbearable suffering.
It's time for parties to the conflict to come together in a negotiated political settlement, supported by the @UN and the international community & put an end to the war.
— António Guterres (@antonioguterres) March 10, 2021
وخلال كلمة ألقاها أمس، الأربعاء، أكد أن الشعب السوري تعرض لانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع ومنهجي، وأن القنابل ضربت المدارس والمستشفيات والأسواق، لافتًا إلى أن الأسلحة الكيماوية تسببت في “معاناة لا توصف”، بالإضافة إلى تجويع المدنيين في المدن التي كانت محاصرة.
وبيّن غوتيريش أن الأمم المتحدة ستواصل السعي للوصول إلى تسوية سياسية تفاوضية للنزاع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم “2254”، الذي جرى تبنيه في كانون الأول 2015.
وفي إحاطة قدمها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في 9 من شباط الماضي، بعد اجتماع الجلسة الخامسة للجنة الدستورية، أشار بيدرسون إلى عدم وجود “أي خطة عمل مستقبلية من أجل سوريا حتى الآن”.
وبحسب إحصائيات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، قُتل أكثر 227 ألف مدني على يد أطراف الصراع منذ بداية الثورة السورية في 2011.
وتشهد سوريا أزمة اقتصادية حادة انعكست سلبًا على الغذاء والدواء والخبز والمحروقات، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، جراء فشل السياسات الاقتصادية لحكومة النظام، وانهيار العملة السورية إلى مستوى غير مسبوق، حيث وصلت في الأيام القليلة الماضية إلى نحو أربعة آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.
كما يفتقر أكثر من تسعة ملايين سوري للغذاء الكافي، ما يجعل 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا.
–