تقرير يوثق وجود أطفال سوريين مجندين عالقين في ليبيا

وثقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، وجود أطفال سوريين مجندين للقتال عالقين في ليبيا، أُرسلوا ليشاركوا في النزاع الليبي.

وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم، الأربعاء 10 من آذار، إن ظاهرة تجنيد الأطفال السوريين دون سن الـ20 إلى جانب حكومة “الوفاق الليبية” (المدعومة من تركيا) لم تتوقف بعد، على الرغم من محاولة الأطراف التركية وإعلان وزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة” فرض قيود صارمة على تجنيد الأطفال.

وأوضح التقرير أن عمليات إرسال الأطفال السوريين ظلت مستمرة حتى أيلول 2020، بواسطة سماسرة يقومون بدور صلة الوصل بين المجند أو ذويه، وبين قائد الفصيل من جهة أخرى، إذ تتفق جميع الأطراف على تزوير الأوراق الثبوتية وتغيير تاريخ الميلاد، أو استخراج وثائق جديدة تحمل بيانات غير حقيقية، حتى لا يتضح عمر الطفل الحقيقي.

وبحسب التقرير، وصل عدد الأطفال السوريين المجندين حتى شباط الماضي إلى حوالي 200، في مدينة طرابلس الليبية بمعسكر بالقرب من مطار “معتيقة” الدولي، بالإضافة إلى وجود عدد من الأطفال في مواقع أخرى يؤدون مهام عسكرية.

واستمعت المنظمة إلى شهادات لستة مجندين سابقين في ليبيا، وبحسب هذه الشهادات، تمكنت من جمع معلومات عن ثمانية أطفال على الأقل تم تجنيدهم للقتال في ليبيا، عاد منهم اثنان إلى سوريا، بينما لا يزال ستة آخرون منهم عالقين هناك.

وبحسب شهادة لمجند سابق عمره 19 عامًا، جُمع نحو 200 مقاتل تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا في معسكر حديث أُنشئ في مطار “معتيقة”، بعد صدور قرار قضى بترحيل المقاتلين الأطفال وكبار السن، إلا أنهم لا يزالون عالقين في ظل ظروف سيئة ونقص في الرعاية الطبية، وهم ممنوعون من المغادرة.

وأضاف المجند نفسه، “في الحقيقة هم من يرفضون العودة إلى سوريا، خاصة بعد توقف المعارك، لأن أجورهم لا تزال جارية”.

وقال مصدر طبي في مستشفى “طرابلس” الليبي، إن أغلب الأوراق الثبوتية التي تعود لأطفال جرحى راجعوه، تظهر أن عمرهم فوق الـ18، ولكن الواضح عليهم أن أعمارهم أقل من ذلك، وفقًا للتقرير.

وبحسب إحدى الشهادات، قامت مجموعة ليبية مسلحة تدعى “لواء الصمود” بتجنيد سوريين مع أطفالهم للقتال، عبر وسطاء سوريين مقيمين في ليبيا منذ فترات طويلة، “بشكل منفصل عن عمليات التجنيد التي كانت تتم برعاية تركيا”.

تجنيد السوريين في ليبيا مدعوم تركيًا وروسيًا

وظلت مسألة مشاركة سوريين في القتال الليبي بدعم تركي تتراوح بين أخذ ورد لبضعة أشهر، إلى أن خرج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 5 من كانون الثاني 2020، وتحدث عن مشاركة جنود ليسوا أتراكًا إلى جانب حكومة “الوفاق”، دون أن يحدد جنسيتهم.

لكنه عاد، في 21 من شباط 2020، ليوضح أن أشخاصًا من “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا والذي يسيطر على ريف حلب الشمالي، موجودون في ليبيا إلى جانب مدربين أتراك.

وكان “الجيش الوطني السوري” منع، في أيار 2020، تجنيد وقبول تطوع أي شخص دون سن الـ18 في صفوفه، موضحًا أنه سيتم تسريح من هم دون السن القانونية “باعتبارهم أطفالًا، وبما يتوافق مع القوانين الدولية”.

جاء هذا القرار عقب اتهامات عدة من مؤسسات دولية لـ”الجيش الوطني” بإرسال وتجنيد أطفال للقتال في صفوف حكومة “الوفاق” الليبية.

ووثقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بالأدلة، في تقرير لها في 28 من تموز 2020، عمليات تجنيد ما يزيد على ثلاثة آلاف سوري بينهم أطفال تم بعضها دون علم ذويهم، على يد شركة أمنية روسية بتواطؤ من النظام السوري للقتال في ليبيا إلى جانب “الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وفق عقود تجنيد برواتب.

وتشهد ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة بين حكومة “الوفاق” المعترف بها دوليًا غربي ليبيا، والتي تتخذ من مدينة طرابلس عاصمة لها، تحت قيادة رئيس الوزراء، فايز السراج، منذ عام 2016، وبين اللواء خليفة حفتر، المدعوم من مجلس النواب بمدينة طبرق شرقي البلاد.

وتدعم كل من تركيا وقطر والأمم المتحدة حكومة “الوفاق”، بينما تقف كل من مصر والإمارات وروسيا وفرنسا بصف حفتر.

–