وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى السعودية اليوم، الأربعاء 10 من آذار، وذلك بعد يوم من لقاء جمع ولي العهد، محمد بن سلمان، مع المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، بحثا فيه مستجدات الأوضاع في سوريا، وتصريحات الخارجية الإماراتية حولها.
والتقى لافروف ابن سلمان، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، وبحثا الأمن في المنطقة والتعاون الاقتصادي.
وقال وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي مع لافروف اليوم، إن التسوية السورية تتطلب حلًا سياسيًا، والتوافق بين النظام والمعارضة، وإن سوريا تستحق “العودة إلى الحضن العربي”.
وجاءت زيارة لافروف ضمن جولته الخليجية، التي تشمل الإمارات والسعودية وقطر.
وكان ولي العهد السعودي التقى أمس المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، ألسكندر لافرينتيف، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وحضر اللقاء من الجانب السعودي، وزير الداخلية، عبد العزيز بن سعود، ووزير الخارجية، فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مساعد بن محمد العيبان، ومن الجانب الروسي، سفير روسيا في المملكة، سيرجي كوزلوف، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع، اللواء سيرغي أفاناسييف.
الإمارات تطالب بعودة سوريا إلى الجامعة
كما التقى لافروف أمس بولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الإماراتي، عبد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء اللبناني السابق والمكلف بتشكيلها حاليًا، سعد الحريري.
وقال وزير الخارجية الإماراتي في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الروسي لافروف، إن “بدء مشوار عودة سوريا إلى محيطها أمر لابد منه، والأمر لا يتعلق بمن يريد أو لا يريد، فالمسألة هي مسألة المصلحة العامة، مصلحة سوريا ومصلحة المنطقة”، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
واعتبر ابن زايد أنه لا يمكن إلا العمل على عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي، وبحث الأدوار المهمة التي تعود فيها سوريا إلى الجامعة العربية، على الرغم من وجود “منغصات بين الأطراف”.
وبحسب قول ابن زايد، “التحدي الأكبر” الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا اليوم هو قانون “قيصر”، مضيفًا “لا بد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا لنا جميعًا”.
كما أن إبقاء قانون “قيصر” كما هو اليوم يجعل الأمر في “غاية الصعوبة ليس لنا كدول، وإنما أيضًا على القطاع الخاص”، وهذا “لا بد أن يكون هناك حوار بشأنه، نتحدث فيه بشكل واضح مع أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية”.
ورد متحدث باسم الخارجية الأمريكية عبر قناة “الحرة” الأمريكية على تصريح ابن زايد، أن “الاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل أوسع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين”، وهم ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان إبقاء الحل السياسي في متناول اليد.
وأضاف أن “الأزمة الإنسانية الشديدة الخطورة في سوريا هي نتيجة مباشرة لعرقلة نظام الأسد للمساعدات المنقذة للحياة، والفساد المنهجي، وسوء الإدارة الاقتصادية”.
وأكد البيان الختامي لقمة “العلا” الخليجية، في 5 من كانون الثاني الماضي، اعتماد مبادئ “جنيف 1″، وقرار مجلس الأمن رقم “2254”، لعملية الحل السياسي في سوريا، كما أدان الوجود والتدخل الإيراني في سوريا، مطالبًا إيران بخروج جميع قواتها والميليشيات التي جندتها إضافة إلى “حزب الله” اللبناني، بحسب ما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط“.
وتعتبر الإمارات أول دولة تعلن عن عودة سفارتها إلى دمشق في كانون الأول 2018، بعد قطع الدول الخليجية علاقتها مع النظام السوري في بداية الثورة 2011، على المستوى الدبلوماسي (إغلاق السفارات)، بسبب استخدامه القمع ضد المتظاهرين السلميين.
وقال القائم بأعمال دولة الإمارات بدمشق، المستشار عبد الحكيم النعيمي، في كانون الأول 2020، إن “العلاقات السورية- الإماراتية متينة ومميزة وقوية، تقوم على أسس واضحة وثابتة، قاعدتها لم الشمل العربي عبر سياسة معتدلة”.
وفي آذار 2020، اتصل ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، برئيس النظام السوري، بشار الأسد، لأول مرة رسميًا منذ قطع العلاقات.
–