“الائتلاف” يتحرك لمواكبة تحرك هولندي- كندي لمحاسبة النظام السوري

ناقش “الائتلاف الوطني السوري” آليات بناء استراتيجية مشتركة وتحالف دولي من أجل محاسبة مجرمي الحرب في النظام السوري، ومتابعة جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وقال المسؤول عن ملفات حقوق الإنسان والمعتقلين، ياسر الفرحان، لعنب بلدي اليوم، الأربعاء 10 من آذار، إن اجتماعًا جرى بين مبعوث كندي و”هيئة الائتلاف السوري” أمس، الثلاثاء، بخصوص تحديد آلية لمحاسبة حكومة النظام السوري عن الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان في سوريا.

وقال الفرحان، إن رئيس “الائتلاف السوري”، نصر الحريري،  استقبل المبعوث الكندي، غريغوري غالغان، في مقر “الائتلاف”، الثلاثاء 9 من آذار، وحضر الاجتماع كل من رئيس دائرة العلاقات الخارجية، ومنسق قانون “قيصر”.

وركز الاجتماع على إجراءات الحكومة الكندية الأخيرة التي باشرت بها، لمساءلة النظام السوري بخصوص انتهاكه اتفاقية مناهضة التعذيب، وإخلاله بالالتزامات الدولية بموجب هذه الاتفاقية.

وجرى النقاش عن الخطوات اللاحقة التي ستقوم بها كندا مع هولندا، وعرض الجداول الزمنية التي ستكون ضمن آلية استراتيجية كاملة مترافقة مع مسارات أخرى لبلوغ العدالة في سوريا.

وبحسب الفرحان، “في كل يوم يمر من دون أن تتحقق العدالة في سوريا يوجد ضحايا جدد، والتأخر في تحقيق العدالة، ينعكس على الضحايا في احتمالية تعرض ضحايا آخرين لمخاطر فقدان حياتهم وحرمانهم من حرياتهم وانتهاك حقوقهم، تحت حكم نظام الأسد”.

وتحدث الفرحان عن حاجة ضرورية إلى استراتيجية متكاملة، تراعي كل هذه النقاط لمنع إفلات كل الضالعين من العقاب، واتباع كل المسارات المتاحة، سواء كانت في المحاكمات الدولية أو الوطنية أو بآليات الأمم المتحدة، لتحقيق العدالة وبلوغ الانتقال السياسي الكامل والحقيقي من خلال قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف وقرار الجمعية العامة، لأن هؤلاء (المجرمين) لا يمكن تحسين سلوكهم من دون إحالتهم إلى محاكمات عادلة”.

وجرى في الاجتماع عرض للعقوبات الاقتصادية وأثرها على النظام، وترتيب وتفاهم على اجتماع آخر في اتجاهين، الأول لترتيب جهود المساءلة والمحاسبة، والثاني للعمل على تنسيق قضايا العقوبات الاقتصادية التي يجب أن تتركز على قيادات النظام، بشكل تخدم فيه العدالة والعملية السياسية.

تحرك هولندي- كندي

وكانت الخارجية الكندية طالبت في بيان لها بإجراء مفاوضات رسمية، في 4 من آذار الحالي،  بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومحاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان.

وبحسب البيان، جاء هذا الإجراء على أساس طلب مماثل من هولندا في أيلول عام 2020، وجرى توثيقه من قبل لجنة “التحقيق الدولية المستقلة” التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بالشأن السوري.

ومن جهتها، أبلغت الحكومة الهولندية، في 18 من أيلول 2020، النظام السوري عبر مذكرة دبلوماسية، نيتها معاقبته على ارتكابه مخالفات جماعية جسيمة لحقوق الإنسان ضد السوريين.

وكانت روسيا أوقفت عبر حق “النقض” جهودًا عدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بمبادرة هولندا بمحاسبة النظام السوري لانتهاكه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تعد كل من سوريا وهولندا طرفًا فيها.

وتأتي تلك الدعوات في ظل تحركات حقوقية أوروبية لمحاسبة مسؤولين لدى النظام السوري ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب السوري، منذ بدء الحراك السلمي عام 2011، ونتج عن إحدى المطالبات إصدار أول حكم بحق ضابط سوري، في 24 من شباط الماضي، اتهم بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، نُفذت في مراكز اعتقال تابعة للنظام السوري بدمشق.

تحالف للمحاسبة

وأكدت “هيئة الائتلاف السوري”، في بيان لها الثلاثاء 9 من آذار، ضرورة بناء تحالف المحاسبة مع الدول التي دعت إلى تفعيل محاسبة النظام السوري، من مثل هولندا وكندا، وكذلك المنظمات الحقوقية السورية والدولية.

وشدد البيان على أهمية تنظيم الجهود فيما يخص العقوبات الدولية ضد حكومة النظام، والإجراءات الواجب اتخاذها لرفع الدعاوى أمام محاكم مختصة، ونقل ملف المعتقلين إلى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.

–