لم يصدر أي قرار جديد من حكومة “الإنقاذ” بمنع السيارات التي تحمل لوحات صادرة عن دوائر المرور في ريف حلب، الدخول إلى مناطق سيطرتها في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي شمال غربي سوريا.
وكان ناشطون وحسابات “تلجرام” تناقلوا خلال اليومين الماضيين أنه ابتداء من أمس، الثلاثاء 9 من آذار، سيمنع دخول السيارات التي تحمل لوحة اعزاز إلى إدلب وريفها، “من مبدأ المعاملة بالمثل”، إذ تُمنع السيارات التي تحمل لوحة إدلب من دخول مدينة اعزاز.
ورد مسؤول العلاقات العامة في حكومة “الإنقاذ”، ملهم الأحمد، على تساؤل عنب بلدي حول الأمر بقوله، إنه لم يصدر عن “الإنقاذ” أي شيء رسمي بهذا الخصوص.
ويضطر أصحاب السيارات الذين يتنقلون بين مناطق ذات نفوذ عسكري مختلف في شمالي سوريا (مناطق “الإنقاذ” و”المؤقتة”) لوضع أكثر من لوحة مرورية، إذ لا يعترف كلا الطرفين بشرعية الآخر.
ويحتاج أصحاب المركبات القادمة من ريف حلب إلى ترخيص مركباتهم في إدلب، حتى لو كانت مسجلة لدى مديرية النقل العاملة في ريف حلب، والعكس بالعكس.
وكانت رئاسة الوزراء في حكومة “الإنقاذ” أبلغت، في 2 من آذار الحالي، أصحاب السيارات ضمن المنطقة بالإسراع لتسجيل سياراتهم لدى المديرية العامة للنقل أو فروعها التابعة لها، قبل تاريخ 1 من نيسان المقبل.
ومددت “الإنقاذ” في وقت سابق أكثر من مرة تاريخ تسجيل المركبات في المنطقة، وذلك تفاديًا لازدحام المراجعين وسط انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وتعمل الهيئات الإدارية في إدلب على ترخيص السيارات لتنظيم قطاع المرور والنقل، وفرض القوانين وضبط السيارات ومعرفة أرقامها، وذلك لتفادي التفجيرات التي تُستخدم فيها غالبًا سيارات أو دراجات نارية غير مرخصة، ولتفادي الاغتيالات وحالات الخطف المتكررة وزرع العبوات اللاصقة.
ولعملية تسجيل المركبة في إدلب واستخراج لوحة تعريفية لها (نمرة) عدة مراحل، إذ تمر بمرحلة معاينة الآلية وتحديد نوعها واسمها التجاري، وتسجيل رقم “الشاسيه” على إضبارة خاصة بالمركبة، ثم استخراج دفتر خاص بها، قبل إعطاء المركبة رقمًا تسلسليًا جديدًا يثبّت على المركبة بلوحة معدنية صادرة من مديرية النقل في مدينة إدلب.
–