الاتحاد الأوروبي يصدر أول موقف من الانتخابات السورية

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عدم التخلى عن تطبيق العقوبات المفروضة على النظام السوري قبل بدء الانتقال السياسي في سوريا.

وقال بوريل في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الأزمة في سوريا، الثلاثاء 9 من آذار، إن على الاتحاد الأوروبي الاستمرار في ممارسة الضغط، ولن يطبّع أو يرفع العقوبات ويدعم إعادة الإعمار في سوريا قبل بدء الانتقال السياسي.

وأضاف المسؤول الأوروبي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “لوسا” البرتغالية، “علينا أن نؤكد (مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون) دعمنا للإسهام في إيجاد حل سياسي بالتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2254)”.

وأشار إلى أن التركيز على الانتقال السياسي قبل رفع العقوبات سيكون أساسًا لرسالة مؤتمر “بروكسل”.

وأوضح أنه سيكون رئيسًا مشتركًا، في 25 من آذار الحالي، للمؤتمر الخامس حول مستقبل سوريا.

وشدد على أن العملية السياسية يجب أن تمضي قدمًا بالتزامن مع إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات حرة.

وأضاف بوريل، “يمكننا تقديم مساعدة والتركيز على إعادة إعمار سوريا جديدة، نحن على استعداد لمنح دعمنا، لكن العمل بطريقة عادية ليس خيارنا، يجب إجراء التحقيقات في قضايا المفقودين باستخدام الآلية الدولية”.

واتهم بوريل النظام السوري بعرقلة كل المفاوضات، وقال إن العملية السياسية للأمم المتحدة التي تدعم إجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا أصبحت معلقة بالكامل، والنظام السوري لا يتجاوب مع هذه الحلول.

وتأتي تصريحات المسؤول الأوروبي بمثابة رسالة واضحة بعدم الاعتراف بالانتخابات التي يخطط النظام السوري لإجرائها بين شهري نيسان وحزيران المقبلين.

ويخضع مسؤولون في النظام السوري لعقوبات أوروبية منذ بداية الثورة السورية.

وفي 15 من كانون الثاني الماضي، أضاف الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، على قائمة العقوبات، لأنه “يتشارك المسؤولية في انتهاكات النظام السوري بحق السوريين باعتباره وزيرًا للخارجية”.

وفي الحكومة الحالية، تشمل العقوبات وزير التجارة الداخلية، طلال البرازي، ووزيرة الثقافة، لبنى مشاوي، ووزير التربية، دارم طباع، ووزير العدل، أحمد السيد، ووزير الموارد المائية، تمام رعد، ووزير المالية، كنان ياغي، ووزير النقل، زهير خزيم.

وبالمجمل، تضم قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي 270 شخصًا مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، إضافة إلى 70 كيانًا.

–