طرطوس.. مواطنون يشتكون تأخر تصديق مخطط الواجهة البحرية الشرقية

اشتكى مواطنون من أصحاب العقارات والبيوت “المهترئة” على امتداد الواجهة الشرقية لكورنيش طرطوس البحري تأخر وزارة الإسكان في حكومة النظام السوري بتصديق مخطط المنطقة.

وطالب مواطنون، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، في 9 من آذار الحالي، بتصديق المخطط من قبل الوزارة وإعادته إلى مجلس المدينة، ليتمكن من البدء بإعطاء التراخيص المطلوبة لهم للمباشرة بإعمار الواجهة، بعد 40 عامًا من تجميده.

وقالت الصحيفة، إن الواجهة البحرية باتت “أسوأ” واجهة على امتداد شواطئ المتوسط وبحار متعددة.

وبحسب ما قالته مواطنة من طرطوس لعنب بلدي، فإن وضع المنازل في منطقة الواجهة الشرقية للكورنيش “سيئة جدًا”، ويخاف الأهالي “أن تقع تلك المنازل على رؤوسهم”، لأن البناء قديم جدًا.

وأضافت أن المواطنين لا يستطيعون تجديد منازلهم أو إعادة إعمارها، لأن المنطقة تعتبر “أثرية”، ويحتاجون إلى معاملات كثيرة للترميم على الرغم من ملكيتهم لتلك المنازل.

وقال مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس، حسان حسن، في تصريح لـ”الوطن”، إن إصدار التعديلات التنظيمية ليس مفتوحًا لناحية المدد الزمنية، لما لذلك من تأثير على أملاك المواطنين وأرزاقهم.

وأضاف حسن أن مشروع التعديل للواجهة تم بناء على أسباب اجتماعية بالدرجة الأولى، لفك تشابك العقارات المشكّلة لهذه الواجهة، مع التأكيد على احترام الأسس التخطيطية المعمول بها في سوريا.

وهذا يشمل ضمنًا تجاوز الأسس التخطيطية ضمن رؤية معيّنة، لتحقيق غاية “أسمى” هي حل مشكلة اجتماعية مزمنة يزيد عمرها على 40 عامًا، وعليه أُبرم العقد مع جامعة “تشرين” بمتابعة محافظ طرطوس وبموافقة اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مشاريع طرطوس، بعد أن طُرح الموضوع خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء لمحافظة طرطوس في نيسان 2017.

وأوضح حسن أن هذه الدراسة أُجريت وسُلّمت فنيًا من قبل لجنة تخصصية ثم اعتُمدت من قبل مجلس المدينة في دورة استثنائية عُقدت خصيصًا لهذه الغاية، لأهمية هذا الموضوع.

وأُعلنت الدراسة لمدة شهر، وبعد تلقي اعتراضات المواطنين عليها دُرست من قبل اللجنة الفنية الإقليمية، وتمت الموافقة عليها مع اعتراض ممثلي وزير الأشغال العامة والإسكان على الدراسة كونها لم تراعِ الأسس التخطيطية، علمًا أن الدراسة أصلًا تمت لحل مشكلة اجتماعية مزمنة، بحسب حسن.

وأضاف أن الدراسة رُفعت لوزير الأشغال العامة والإسكان للتصديق، لكن بدل ذلك أُحيلت إلى شركة الدراسات من ضمن أعمالها لدراسة الإقليم الساحلي.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن الوزير أحال الموضوع إلى هيئة التخطيط الإقليمي، لإحالة الدراسة التخطيطية المقترحة للكورنيش البحري للشركة العامة للدراسات الهندسية، لتقييمها من ضمن أعمالها بما يخص تقييم المدن ذات الأهمية.

وكان ذلك لوجود عقد لدراسة الإقليم الساحلي بين هيئة التخطيط الإقليمي والشركة العامة للدراسات الهندسية، ومن ضمن أعماله بالمحور العمراني (السكني وصناعي) والمتعلق بتقييم تفصيلي للمدن والبلدات ذات الأهمية.

وتمتد الواجهة الشرقية لكورنيش طرطوس البحري من نهر “الغمقة وحتى الحد الجنوبي للمدينة القديمة شمالًا، وبحسب القاطنين في تلك المنطقة فهي واجهة لا تضم إلا البيوت نصف المهدمة.

–