قال وزير الأوقاف في حكومة النظام السوري، محمد عبد الستار السيد، إن القانون السوري محكوم بالشريعة الإسلامية، وقوانين الكنيسة، والمذاهب الأخرى، ولن يكون هناك زواج مدني في سوريا.
وبحسب السيّد، فإن وزارة الأوقاف تتحمل مهمة محاربة الفكر التكفيري، فلولا المؤسسة الدينية السورية لانتصرت “الفتنة”، ولولا “الجيش العربي السوري” لانتصر الإرهاب، على حد قوله.
وزير الأوقاف يلقي كلمة في مكتبة “الأسد” ضمن ندوة لإطلاق حملة “أسبوع الأسرة السورية”- 8 من آذار 2021 (سانا)
وخلال ندوة أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مكتبة “الأسد”، الاثنين 8 من آذار، لإطلاق حملة “أيام الأسرة السورية”، بحضور الوزيرة، سلوى عبد الله، اعتبر السيّد أن سوريا تعمل بشكل متقدم على الكثير من الدول في الأحوال الشخصية، التي أقر مجلس الشعب مشروع قانون جديد لها مكوّن من 79 مادة، مطلع آذار الحالي.
وأشار إلى مفهوم “الليبرالية الجديدة” التي حمّلها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مسؤولية الوضع في سوريا، خلال كلمته ضمن اجتماع دوري لوزارة الأوقاف في كانون الأول 2020.
وزير الأوقاف، محمد عبد الستار السيد، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، سلوى عبد الله (سانا)
واعتبر السيّد هذه “الليبرالية الحديثة” أحد أشكال استهداف الأسرة والمجتمع، لأنها تؤدي إلى هدم الأسرة وبالتالي تخريب المجتمع بالكامل، بحسب قوله، كما دعا إلى تحصين الأسرة عبر التمسك بالقيم والعادات.
وحمّل السيّد، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، مسؤولية تجويع الشعب السوري لـ”دول العدوان على سوريا”، منتقدًا في الوقت نفسه إلقاء المواطنين اللوم على السلطة لصمتها وتجاهلها للوضع الاقتصادي والمعيشي.
ويعتمد النظام على المؤسسة الدينية في سوريا للتأثير بالرأي العام، ومخاطبة الشارع السوري وتوجيهه، من خلال لقاءاته المتكررة برجال الدين، وتنظيم اجتماعات دورية يلتقي بهم خلالها، وكان آخرها الاجتماع الذي عقده في 7 من كانون الأول 2020، في مسجد “العثمان” بدمشق.
وهاجم الأسد في كلمته جماعة “الإخوان المسلمون”، التي شن الرئيس السابق ضدها حملات واسعة، أبرزها في مدينة حماة عام 1982.
كما شكك بإيمان المتظاهرين الذين خرجوا من المساجد في أيام الجمعة للمطالبة بإسقاطه منذ آذار 2011.
وبحسب استطلاع رأي أجرته جريدة عنب بلدي عبر موقعها الإلكتروني في حزيران 2018، رفض 57% من المستخدمين، الذين وصل عددهم إلى نحو 1200، هذا النوع من الزواج، بينما أيده 32% منهم، في حين لم يحدد 11% من المستخدمين موقفهم حيال هذا الموضوع.
والزواج المدني هو زواج يُعقد وفق أحكام مدنية تتعلق بقوانين الدولة العلمانية، بمنأى عن الضوابط والأحكام الشرعية.
ويجري الزواج المدني برضا وقبول الطرفين كأي عقد مدني آخر، ويوثق ويُسجل في المحكمة بشكل قانوني.
ويقوم هذا الزواج على إلغاء الفوارق الدينية والمذهبية والعرقية بين طرفي الزواج، ويضمن حقوق الزوجين بالتساوي في حال حدوث الطلاق.
ورغم تنوع المذاهب والطوائف والأعراق في سوريا، ما زال الزواج المدني ممنوعًا، ما يدفع من يرغب بهذا الزواج إلى السفر لبلدان تتيحه وتسمح به، مثل قبرص وتركيا واليونان.
وتعتبر تونس الدولة العربية الأولى والوحيدة التي تشرع الزواج المدني وتتجه لفصل الدين عن القانون والأحوال الشخصية لمواطنيها.
–