تقرير اقتصادي: رغم وفرة محصول القمح النظام مجبرٌ على استيراده

قالت وكالة رويترز في تقرير لها، الأربعاء 23 أيلول، إن المزارعين السوريين باعوا كميات من محاصيل القمح إلى النظام أقل مما باعوه في العام الماضي، رغم أن محصولهم كان أفضل والسعر الذي عرض عليهم من قبل حكومة النظام مقابل بيع محصولهم كان أعلى، الأمر الذي سيدفع النظام إلى الاستيراد لسد العجز.

وذكرت مصادر حكومية لدى النظام لرويترز أنه مع اقتراب موسم الشراء المحلي للقمح من نهايته بلغت حصيلة مشتريات الدولة من المزارعين 454 ألفًا و744 طنًا بالمقارنة مع 523 ألف طن في العام الماضي، ومع مثلي هذه الكمية في العام الذي سبقه ونحو 2.5 مليون طن سنويًا قبل انطلاق الثورة في سوريا.

وفيما يعكس تقلص مساحة الأرض الخاضعة لسيطرة النظام، نظمت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سوريا 22 مركزًا لتجميع القمح هذا العام، مقارنة بنحو 31 مركزًا العام الماضي و140 مركزًا قبل بدء الثورة.

عام 2014 حاولت مؤسسة الحبوب التابعة للنظام، أن تبيع للعراق 200 ألف طن من محصول القمح لعام 2013، لكنها لم تستطع نقلها من صوامع الحسكة إذ اقتحم مقاتلو تنظيم داعش محافظة نينوى العراقية، وألغيت الصفقة.

وحتى الآن طلبت حكومة النظام، مرتين شراء القمح في مناقصات عامة وحاولت إتمام صفقة مقايضة، وبلغ اجمالي الحجم المطلوب في المحاولات الثلاث 450 ألف طن.

وكانت حكومة النظام قدرت محصول القمح في البلاد بـ 3 ملايين طن في 2015، بالمقارنة مع أقل من 1.9 مليون طن في العام الماضي.

وقالت الفاو إن المحصول سيكون أقرب إلى 2.445 مليون طن هذا العام في حين ذكرت مؤسسة الحبوب لدى المعارضة أن المحصول يقدر بنحو مليوني طن.