“المركزي السوري” يستبدل أوراقًا نقدية تالفة بقيمة 18 مليون ليرة

وافق مصرف سوريا المركزي على استبدال أوراق نقدية مشوّهة وتالفة بقيمة نحو 54 مليون ليرة سورية (نحو 43 ألف دولار أمريكي بحسب سعر الصرف الرسمي)، بناء على الطلبات المقدمة من مالكيها، بين 22 من تشرين الثاني 2020 ونهاية شباط الماضي.

وسيسدد المصرف ما يقارب 18 مليون ليرة سورية (نحو 14 ألف دولار أمريكي بحسب سعر الصرف الرسمي) مقابل الأوراق المهترئة، التي تلفت لعدة أسباب، وهي الحريق والتمزق والقوارض والرطوبة وسوء التخزين.

واشترط المصرف لقبول طلبات الاستبدال أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد على ثلاثة أخماس الورقة الأصلية، وأن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين كاملين، وهما توقيع حاكم المصرف ووزير المالية، وأن تتضمن أحد الأرقام التسلسلية كاملًا.

وكان المصرف المركزي دعا المواطنين إلى استبدال الأرواق النقدية السورية المهترئة من فئات “50، 100، 200” ليرة سورية، اعتبارًا من أيلول 2018، للحصول على نقود بحالة جيدة.

وأوضح المصرف حينها أنه سيراعي حجم الطلبات المقدمة، وأن تكون عملية الاستبدال لفئات تطابق الفئات المعروضة من قبل المواطن قدر الإمكان، وإلا ستكون فئات مكافئة، أي تعادل نفس المبلغ لكن من فئات مالية أخرى.

لكن عملية الاستبدال الحالية تمت بفارق نحو 36 مليون ليرة سورية (نحو 28 ألف دولار)، إذ تبلغ قيمة الأوراق النقدية التالفة نحو 54 مليون ليرة، بينما أعلن المصرف نيته تسديد نحو 18 مليون ليرة سورية.

وفي كانون الثاني الماضي، طرح المصرف المركزي أوراقًا نقدية جديدة من فئة خمسة آلاف ليرة سورية للتداول في الأسواق، لأسباب منها ارتفاع الأسعار والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة، خاصة أن الاهتراء قد تزايد خلال الآونة الأخيرة.

ضوابط تسلّم الأوراق النقدية الأجنبية

وكان المصرف المركزي نشر الشروط الواجب توفرها لتسلّم الأوراق النقدية الأجنبية، بعد تسلّم العديد من الرسائل والشكاوى حول رفض موظفي المصرف تسلّم أوراق نقدية من فئة 100 دولار أمريكي إذا كان عليها ختم صغير أو “شخطة قلم” أو إشارة أخرى، سواء في معاملات دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية أو معاملات أخرى تتطلب التسديد بالقطع الأجنبي.

ولا يقبل المصرف الأوراق النقدية الأجنبية المزوّرة أو المزيفة.

ولا يقبل الأوراق النقدية الأجنبية التي عليها أصباغ أو أحبار أو مواد أخرى متفشية أو أختام كبيرة أو كتابات ورسوم مشوهة للمعالم الأساسية للورقة النقدية (على ألا تحتوي الورقة على أكثر من ثلاثة أختام، بحيث لا تؤثر على المواصفات الفنية والمزايا الأمنية للورقة النقدية).

ولا يتسلّم الأوراق النقدية الأجنبية المهترئة أو المثقبة أو المخروزة أو الممزقة أو التي عليها لاصق حتى ولو كان ذلك التثقيب أو التخريز أو اللاصق أو التمزيق لا يغير من طبيعتها أو شكلها الأساسي.

ويمكن قبول الأوراق النقدية الأجنبية الصادرة قبل عام 1994 من عملة الدولار الأمريكي، شرط أن تكون بحالة فنية ممتازة ونظيفة وخالية من أي أختام أو كتابات أو رسوم أو أحبار أو لاصق أو تمزيق أو مواد متفشية.

وقال المصرف، إنه في حال إرسال أوراق نقدية أجنبية خلافًا للمعايير الموضحة بالتعميم ستُرفض من قبل المعنيين لدى المصرف، وستُعاد إلى الجهة المُقدمة لها.

وأضاف أن شروط التسلّم حُددت استنادًا إلى الضوابط العامة المتعامل بها في معظم الدول لعملات أجنبية (غير العملة المحلية)، لكون عمليات الاستبدال لهذه الأوراق النقدية تحمّل المصرف المركزي أعباء مالية، إضافة إلى العقوبات الحالية التي تجعل عملية الاستبدال “صعبة جدًا” على خلاف العملة المحلية التي تُستبدل وفق ضوابط حددها قانون النقد الأساسي رقم “23” لعام 2002.

–