الرئيس التركي يمدد حظر فصل الموظفين شهرين إضافيين
أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرارًا بتمديد حظر فصل الموظفين من العمل في تركيا، مدة شهرين إضافيين.
ونشرت الجريدة التركية الرسمية اليوم، الثلاثاء 9 من آذار، المرسوم الرئاسي الذي يقضي بتمديد الحظر على فصل العمال من قبل أصحاب العمل مدة شهرين اعتبارًا من 17 من آذار الحالي، وفقًا للمادة “10” المؤقتة من قانون العمل رقم “4857”.
وأُضيفت المادة المؤقتة من قانون العمل في 16 من نيسان 2020، وتضمنت منع إنهاء عقود الخدمة وإغلاق مكان العمل إلا في حالات خرق قواعد الأخلاق، كما تضمنت المادة حديثًا عن إعطاء الموظفين إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر.
ومددت تركيا حظر فصل العمال من عملهم مدة شهرين اعتبارًا من 17 من كانون الثاني الماضي، إذ كان من المفترض أن ينتهي بتاريخ 30 من الشهر نفسه، للحد من الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، بحسب ما نشره موقع “Hurriyet” التركي.
وكانت تركيا مددت قرار الحظر على فصل العمال من أعمالهم سابقًا لعدة مرات، للحد من آثار انتشار “كورونا” الاقتصادية عليهم، إلا أن أصحاب الأعمال استخدموا حجة خرق “قانون العمل والأخلاق وما في حكمها” لفصل العمال، على اعتباره المستثنى الوحيد من قرار الحظر، بحسب تقرير نشره موقع “DW” التركي، في 19 من كانون الثاني الماضي، وترجمته عنب بلدي.
وكان نائب حزب “الشعب الجمهوري” في إزمير، كميل أوكياي سندر، قال، “على الرغم من حظر الفصل، ازدادت حالات فصل العمال في الأيام الأخيرة، وسنضع مسألة تسريح العمال هذه على قائمة جدول الأعمال”، بحسب سلسلة تغريدات شاركها عبر حسابه في “تويتر“، في 18 من كانون الثاني الماضي.
وبلغ عدد السوريين الخارجين عن قيد العمل بشكل رسمي 53%، وعلى الرغم من أنهم يعملون، فإن 3% منهم فقط يعملون في وظائف رسمية تشمل الأمن الوظيفي والحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي.
وبلغت قيمة أجور السوريين في تركيا غير الحاصلين على إذن عمل رسمي 1058 ليرة تركية، أما الحاصلون على إذن العمل فقد بلغ أجرهم 1312 ليرة تركية في عام 2019، بحسب دراسة أجراها “اتحاد النقابات العمالية في تركيا”.
بينما بلغ الحد الأدنى من الراتب للمواطن التركي في 2019 مبلغ 2020 ليرة تركية غير متضمنة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :