حددت حكومة النظام السوري سعر شراء كيلو القطن “المحبوب” للموسم الحالي، بضعف ما كان عليه في عام 2020 (بالليرة السورية).
وبحسب قرار صدر الاثنين 8 من آذار، حدّد سعر شراء القطن للموسم الحالي ليصبح 1500 ليرة سورية، بينما كان العام الماضي 700 ليرة سورية، وفقًا للقرار المنشور في صحيفة “تشرين” الرسمية.
وجاءت هذه التسعيرة تحت ضغط تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار، إذ وصل سعر الصرف إلى أربعة آلاف ليرة، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.
وفي تفاصيل القرار، يعتبر السعر المحدد هو للقطن الواصل إلى أرض المحالج ومراكز تسلم المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وفقًا للتكاليف الفعلية لمستلزمات الإنتاج.
وقال مدير عام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، زاهر عتال، إن تحديد سعر القطن جاء نتيجة دراسة واعتماد تكاليف المحاصيل الاستراتيجية، نظرًا إلى ارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والمحروقات وزيادة المساحات المروية.
ويأتي تحديد سعر القطن من حكومة النظام، في الوقت الحالي، كخطوة استباقية في صراع شراء القطن مع “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا، التي تسيطر على أبرز مناطق زراعة المحصول في سوريا.
تعتبر محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا خزان القطن السوري إلى جانب بعض المناطق الأخرى، وتتركز زراعة القطن في مناطق رأس العين ودرباسية وعامودا، نتيجة توافر المياه فيها بكثرة، فلا قطن دون ماء.
ولم تحدد “الإدارة” إلى الآن الأسعار الذي اعتمدتها في الموسم الحالي.
وفي أيلول 2020، أعلنت وزارة الزراعة السورية عن تخصيص ميزة لمزارعي الحسكة في تسويق محصول القطن، في خطوة لجمع الإنتاج بعد خطوات مماثلة شهدها موسم القمح.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، حينها، عن رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين، خطار عماد، أن الحكومة أعطت ميزة لمزارعي القطن في الحسكة الذين يسوّقون إنتاجهم إلى خارج المحافظة في العام الحالي، بتحمل تكاليف النقل والتسويق لتخفيف العبء عن الفلاح.
وكانت سوريا احتلت المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج القطن من حيث وحدة المساحة، كما احتلت المرتبة الثالثة آسيويًا في إنتاج القطن العضوي قبل 2011.
وكان إنتاج سوريا من القطن قبل الحرب يصل إلى أكثر من مليون طن سنويًا، وانخفض بشكل كبير بنسبة تصل إلى 93% في السنوات الخمس الماضية، ولم تتعدَّ قيمة الإنتاج 50 إلى 100 ألف طن في 2015.
–