وسط اعتراضات.. محافظة دمشق تعدل الصفة العمرانية لعقارات في المدينة

أقر مجلس محافظة دمشق تقرير لجنة “الإنشاء والتعمير” الذي تضمن تحويل الصفة العمرانية لعقارين من سكني لسياحي ولمقسمين، ومنطقة في المزة من “B حماية” إلى منطقة تخضع للتطوير العقاري، وسط اعتراض عدد من أعضاء المجلس الذين تحفظوا على التقرير.

وأقر المجلس التوصية المتعلقة بتعديل الصفة العمرانية للمقسمين “28- 29” تنظيم ساحة “عرنوس” من سكني إلى سياحي لتصبح فندقًا “4 نجوم”، بحسب التقرير الذي اطلع عليه موقع “إعمار سوريا“، أمس، الأحد 7 من آذار.

وذكر الموقع أن الفندق يتألف من ثلاث أقبية تضم مرآب للسيارات، وخدمات للفندق، وخمسة طوابق، على أن يصل جسر في الطابق الأول بين المقسمين.

وقال إن عددًا من أعضاء المجلس اعترضوا على التعديل لأن المقسمين كانا أملاكًا خاصة، واستُملكا منذ سنوات طويلة لصالح وزارة الأوقاف السورية، كما أن تحويلهما للصفة السياحية “غير مقبول وفيه ظلم للقاطنين”.

وأقر المجلس توصية اللجنة بالموافقة على إعلان المخطط التنظيمي رقم “465” لتعديل الصفة العمرانية للعقار “1710” وجزء من العقار “1696” والأملاك العامة منطقة المزة من “B حماية” إلى منطقة تخضع لأحكام التطوير العقاري رقم “15” لعام 2008 وأملاك عامة.

وأضاف الموقع أن عددًا من الأعضاء تساءلوا عن موضوع تحويل مناطق ومقاسم في دمشق لمناطق تطوير عقاري وهل ذلك متاح للجميع، وهل حققت المنطقة الشروط المطلوبة.

وأوضح رئيس اللجنة، شجاع خادم السروجي، بحسب الموقع، أن الأمر متاح للجميع وفق الشروط المحددة في قانون التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن طلب التحويل لمنطقة تطوير عقاري قُدم لوزارة الأشغال ومن ثم تمت الموافقة عليه من رئاسة الحكومة.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة النظام السوري، سهيل عبد اللطيف، درس في أيار 2020، الطلب المقدم من شركة “أميسا للاستثمار والتطوير العقاري” بإحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة المزة العقارية، وتقرر حينها مراسلة رئاسة مجلس الوزراء لأخذ الموافقة.

وصدر قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم “15” بتاريخ 9 من تموز 2008.

وأحدث القانون “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري”، وهي هيئة عامة تهدف إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، لزيادة إسهامه في عملية البناء والإعمار، وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري.

وكل ذلك بهدف إمداد قطاع الإسكان والتعمير بما يلزم من الأراضي المعدة للبناء والأبنية والخدمات والمرافق اللازمة لها، وإقامة مدن وضواحٍ سكنية متكاملة مجتمعية عمرانية جديدة، ومعالجة مناطق السكن العشوائي وتأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة.

وبعد 12 عامًا من صدور القانون، تحدث وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة النظام السوري، سهيل عبد اللطيف، في كانون الأول 2020، عن تعديله “لوجود قصور في بعض مواده”، مشيرًا إلى أن القانون الحالي لا يمنح “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” الصلاحيات الكافية للقيام بمهامها المتعلقة بمعالجة مشكلة السكن العشوائي، وتنظيم أعمال التطوير العقاري، وإعطاء التراخيص للمطورين العقاريين.

واعتبر الوزير في تصريح لجريدة “الوطن“ المحلية، أن التعديلات الجديدة ستسهم في معالجة مناطق السكن العشوائي، وإعادة هيكليتها، وتنظيمها، مؤكدًا على ضرورة منح المطورين العقاريين مزيدًا من المزايا والتسهيلات بما يخدم إطلاق وتنفيذ مشاريع التطوير العقاري.

إلا أن حقوقيين سوريين اعتبروا أن القانون يسمح للنظام السوري وحلفائه بالسيطرة على أملاك المعارضين السوريين ويتيح لهم سلب العقارات.

اقرأ أيضًا: “قانون التطوير والاستثمار العقاري”.. أداة النظام السوري لمصادرة العقارات وهدمها”