وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني في دمشق لبحث ملف اللاجئين

بحث وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة اللبناني، رمزي مشرفية، مع وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام السوري، حسين مخلوف، تعزيز التعاون لعودة “جميع” اللاجئين السوريين إلى سوريا.

وقال مشرفية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن الزيارات مستمرة حتى تأمين عودة اللاجئين السوريين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها لبنان.

وأضاف الوزير اللبناني أن “عودة الأمن والاستقرار إلى الكثير من الأراضي السورية والتسهيلات التي تقدمها الدولة السورية شجعت الكثير من اللاجئين على العودة إلى وطنهم”.

من جانبه، قال مخلوف، إن الزيارة استكمال لأعمال التعاون بين الجانبين السوري واللبناني لمعالجة قضية اللاجئين السوريين في لبنان، وتأمين عودتهم بشكل طوعي إلى بلدهم مع تقديم كل التسهيلات لهم من توفير وسائل النقل وأماكن لائقة للسكن وتسهيل حصولهم على الوثائق المفقودة.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت عودة “منظمة” للاجئين رغم الظروف الصعبة التي فرضها فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، إضافة إلى العقوبات المفروضة على النظام السوري التي أثرت “سلبًا” في معالجة هذه القضية.

وأعلن المكتب الإعلامي لمشرفية اليوم، الجمعة 6 من آذار، في بيان، أنه “توجه صباح اليوم على رأس وفد إلى سوريا في زيارة يعقد خلالها سلسلة لقاءات على مدى يومين متتاليين”.

وبحسب “الوكالة الوطنية للإعلام“، سيلتقي مشرفية وزراء الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، والداخلية محمد الرحمون، والإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، والشؤون الاجتماعية والعمل سلوى العبد الله، والسياحة محمد رامي مرتيني، في حكومة النظام.

وذكرت الوكالة أن البحث يتركز على ملف اللاجئين السوريين في لبنان، وخطة العودة التي أعدتها وزارة الشؤون وأقرتها الحكومة اللبنانية في تموز 2020.

وكان النظام السوري أكد من خلال مؤتمر “اللاجئين” الذي عُقد في تشرين الثاني 2020، على مواصلة الجهود لتأمين عودة اللاجئين وتوفير “ظروف معيشية كريمة” لهم.

وعُقد مؤتمر “اللاجئين” في دمشق بدعوة ورعاية روسية على مدار يومين في تشرين الثاني 2020، وغابت عنه دول مستقبلة للاجئين باستثناء لبنان والعراق، إلى جانب غياب الدول الفاعلة بالملف السوري.

وتزامن انعقاد المؤتمر مع الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، والتحضيرات لها، والتي يجب أن تجرى، وفقًا لقانون الانتخابات، بين 16 من نيسان و16 من أيار المقبلين.

وعُقد المؤتمر وسط مقاطعة غربية، خاصة من أمريكا والاتحاد الأوروبي، وقال الاتحاد في بيان له، إن المؤتمر سابق لأوانه، مركزًا على أن الأولوية في الوقت الحاضر هي اتخاذ إجراءات حقيقية لتهيئة الظروف الملائمة لعودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة للاجئين والنازحين داخليًا إلى مناطقهم الأصلية.

وذكر الاتحاد أنه في حين أن قرار العودة يجب أن يكون دائمًا قرارًا فرديًا، لا تصلح الظروف في سوريا، في الوقت الحالي، لتشجيع العودة الطوعية على نطاق واسع، في ظروف آمنة وكرامة تتماشى مع القانون الدولي.

وأضاف أن عمليات العودة المحدودة التي حدثت، توضح العديد من العقبات والتهديدات التي لا تزال تواجه عودة النازحين واللاجئين، ولا سيما التجنيد الإجباري، والاحتجاز العشوائي والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجسدي والجنسي، والتمييز في الحصول على السكن والأرض والممتلكات، بالإضافة إلى ضعف الخدمات الأساسية أو عدم وجودها.

وعاد أكثر من ألف لاجئ إلى سوريا، في 26 من كانون الأول 2020، ضمن الخطة المشتركة مع النظام السوري لإعادة اللاجئين، بحسب ما أعلنت عنه المديرية العامة للأمن العام اللبناني.

وتحدثت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية عن عودة 1131 لاجئًا سوريًا، قالت إن الأمن العام اللبناني أمّن لهم “العودة الطوعية” عبر مراكز “المصنع” و”القاع” و”العبودية” الحدودية بين البلدين، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وعبر حافلات أمّنها النظام السوري لنقل اللاجئين من نقاط تجمع محددة في بيروت والمصنع وطرابلس والعبودية والنبطية وبرج حمود وحاصبيا وصيدا والقاع.

لكن هذه الأرقام لا تعبر عن حجم الدعاية لعودة اللاجئين، إذ تمثل نسبة قليلة من اللاجئين الذين يصل عددهم إلى ما لا يقل عن مليون لاجئ سوري، بحسب أرقام مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

–